طالب أهالي شهداء بلدة القاع (27 حزيران 2016) في بيان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وجميع المسؤولين بـ"إحالة هذه الجريمة على المجلس العدلي، وأن يتمّ إظهار إلى أين وصلت التحقيقات"، مشدّدين على أنَّ "معرفة الحقيقة ومحاسبة المخطِّطين المجرمين تكون الرَّد الحقيقي على الإجرام والمتعاونين معه والمسهلين له أينما كانوا".
واستغرب الأهالي في بيانهم "النسيان الذي أصاب هذه الجريمة الفظيعة والمروعة، وعدم ظهور أيّ نتيجة رسمية للتحقيقات والملابسات والأهداف لجريمة إرهابية بهذا الحجم ضربتنا في قلوبنا وعائلاتنا".
وسألوا: "ألا يستحق دم أبنائنا الأبطال الأبرياء الذين باستشهادهم جنبوا البلد مجازر لا أحد يتوقع نتائجها الخطيرة، إجراء تحقيقات واضحة تظهر حقيقة ما جرى؟ ألا يستحق دم أبنائنا الأبطال أن تدرج هذه الجريمة المرعبة على المجلس العدلي؟ أهكذا يكافأ أبناؤنا الأبطال الذي افتدوا الوطن بأرواحهم بطي بترك هذا الملف للنسيان؟".