قال النائب نديم الجميّل، بعد زيارة وفد من "حزب الكتائب" وزارة الداخلية "تقدمنا بطلب من وزارة الداخلية للحصول على نسخة من مرسوم التجنيس لنعرف كيف سنتصرف على اساسه، ولم نحصل على جواب رسمي، لذا طلبنا الاجتماع مع الوزير وكان اللقاء مثمرا".
واعتبر أنّ "هذه القضية لم تعد قانونية بل قضية رأي عام ويجب ان يكون هناك توضيح من الداخلية ورئاسة الجمهورية والحكومة لايضاح كل اللغط الحاصل".
وأشار الى أنّ "الوزير نهاد المشنوق اكد انه في الساعات المقبلة سيكون هناك توضيح وسيتوجه بالساعات المقبلة الى القصر الجمهوري".
وقال: "هناك غموض تام وتكتم حول الاسماء الواردة في مرسوم التجنيس"، مؤكدا ان "هاجسنا الاساسي هو المعايير المعتمدة لمنح الجنسية لمن شملهم المرسوم وليس سواهم".
وأضاف: "الوزير المشنوق اكد لنا انه تم التحقيق الامني والاداري ولم يكن هناك اي اجراء غير قانوني، لكن لحماية العمل الاداري لوزارة الداخلية طلب من الامن العام اجراء تدقيق مرة ثانية".