أكدت وزارة الداخلية والبلديات في بيان، أن لقاء الوزير نهاد المشنوق والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بحث طلب رئيس الجمهورية اعادة التأكد من ان كل الذين وردت اسماؤهم في المرسوم يستحقون الجنسية اللبنانية.
وقال البيان إنه تمّ حذف مجموعة من الأسماء تبيّن أنّها لا تستوفي الشروط القانونية. وبذلك تكون وزارة الداخلية قد قامت بكامل واجباتها في التحقيق والتدقيق حول كلّ الأسماء التي رُشّحت لنيل الجنسية.
وأكد المشنوق أن هناك "3 جهات مختصّة دقّقت في الأسماء، هي "النشرة القضائية" اللبنانية، وشعبة المعلومات، والإنتربول الدولي. وأرفقتُ التحقيقات بالمرسوم وتمت احالته إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".