أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
رأت الأوساط القريبة من الرئيس ميشال عون أن "جهات أخذت من المرسوم ذريعة لشن حملة مركزة على العهد بقصد تشويه صورته والنيل من مصداقيته وإلحاق الأذى والضرر به على المستويين السياسي والمعنوي، خصوصا أن الرئيس عون يبني كل عهده على فكرة الإصلاح ومحاربة الفساد، وبالتالي فإن هذه الحملة تحيط بها شبهات سياسية كثيرة، خصوصا أنها تأتي في خضم عملية تشكيل الحكومة الجديدة وبهدف التأثير على مجرياتها، وبالتالي فإن ما يثار هو لخلق بلبلة سياسية وقنبلة صوتية تستهدف العهد والرئاسة وعملية تشكيل الحكومة، خصوصا أن مراسيم كثيرة سبق ومرت على غرار هذا المرسوم ولم تثر حولها أي إشكاليات، وثمة ملاحق يمكن أن تحصل في مراحل لاحقة من عمر العهد".
ترى أوساط مراقبة في رصدها لتطورات هذا الملف أن "هناك ضررا سياسيا ومعنويا وأمنيا وقع من جراء هذا المرسوم، وأن الخطأ هو في عدم تسويق المرسوم قبل أن يتم تسريبه، بالإضافة الى عدم إعلان الأسماء والأسباب الموجبة، خصوصا أن قضية التجنيس في لبنان أمر دقيق وحساس".
وتلاحظ هذه الأوساط عدم وجود من يدافع عن مرسوم التجنيس من الناحية السياسية إلا رئيس الجمهورية الذي قرر تجميد تنفيذه وتكليف المدير العام للأمن العام اللواء ابراهيم عباس مهمة التدقيق في المرسوم وتحديد الشوائب التي وردت فيه أو تسللت إليه، وفي ضوء التقرير الذي سيضعه اللواء ابراهيم يقرر رئيس الجمهورية إدخال ما يجب من تصحيح وشطب أسماء غير مستحقة، ويكتفي بتوقيع مرسوم آخر معدل أو ربما يقرر صرف النظر عن كل المرسوم وإلغائه بالكامل.
(الأنباء الكويتية)