تحت عنوان " مَن ورّط مَن بمرسوم التجنيس؟!" كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية" مشيراً الى انه درَجت العادة أن يودّع رئيس الجمهورية ولايته بإصدار مرسوم تجنيس يَمنح فيه الهوية اللبنانية لعدد من المستحقّين والذين قدّموا خدمات باهرة للبلاد، عدا عن بعض العائلات التي تنتظر هذه اللحظة لتستعيدَ حقوقاً لها. لكنّ المرسوم الجديد صَدر قبل انتهاء الثلث الأوّل من الولاية الرئاسية، ما طرَح أسئلة إزاءَه شكلاً وتوقيتاً ومضموناً، ولعلّ أبرزها: مَن ورَّط مَن بهذا المرسوم؟!

وأشار شاهين الى أنه وعلى الرغم من الاستعدادات لورشة تأليف الحكومة الجديدة والسعي الى تركيب "البازل" الحكومي فقد فرَضت مجموعة الإشاعات التي سرَت كالنار في الهشيم نفسَها على الأولويات الأخرى، خصوصاً بعدما تحدّثت التسريبات عن صدور مرسوم جديد عن رئيس الجمهورية وقّعه رئيس الحكومة ووزير الداخلية يَمنح الجنسية اللبنانية لشخصيات وعائلات من جنسيات عربية وغربية مختلفة معظمُها من الفلسطينيين والسوريين، الأمر الذي أثار موجةً من الغضب واجهَتها المراجع المعنية بكثير من الصمت والتردّد، معتبراً أن البلاد تجاوزت في الساعات الأخيرة هذه العناصر من الأزمة والتي كان مسموحاً الجدل في شأنها قبل ان يتّضح تاريخ صدور المرسوم وتوقيعه، وكانت على موعد مع أولى التسريبات الخاصة بالمرسوم عندما نشَر النائب نديم الجميّل على موقعه الشخصي، ومِن بعدِه عدد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية لائحةً إسمية بـ"الفائزين" بالجنسية اللبنانية والتي شكّلت جزءاً من المرسوم الذي تبيّن لاحقاً أنه قد أُعِدّ وتمّ ترتيبه قبل نشرِه في موعد يلي الانتخابات النيابية في 6 أيار الماضي مخافة ان يثيرَ ما أثاره لاحقاً من ردّات فعلٍ سلبية هدَّدت صورة العهد.

ولفت شاهين الى أن مراجع سياسية وحزبية وقانونية توقّفت امام توقيت المرسوم وشكله ومضمونه، مشيرة الى أن تسريب المرسوم جاء في أسوأ توقيت، نظراً الى مضمونه الذي شكّلَ نقزةً كبيرة من وجود مخطط تورّط فيه نواب أعضاء في لجنة المال والموازنة النيابية ووزراء لمجرّد أنه منَح الجنسية لمسؤولين سوريين ورجال اعمال كبار من أنصار النظام أما في الشكل فقد صَدر المرسوم وهو يحمل عيباً كبيراً لا يَخفى على عالِم بأبسط القوانين المرعية الإجراء التي تمّ تجاوُزها. كذلك صَدر من دون ان يكون لأيّ جهاز من أجهزة الرقابة المسبَقة أيُّ رأيٍ في الأسماء المستفيدة من الجنسية، وفي المضمون: فقد عزّز المرسوم المخاوف من تورّطِ بعض المسؤولين من مواقع مختلفة حكومية وسياسية وحزبية ومالية في توزيع هذه الجنسية لقاء بدلٍ مالي خيالي لمجرّد أنّها ستشكّل بوّابة عبور للمستفيدين منها لتجاوُزِ العقوبات الدولية والإقليمية والمحلّية المفروضة عليهم.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.