ذكرت "الأخبار" أن اللواء عباس إبراهيم سيترأس اليوم الاجتماع الأول لفريق الأمن العام المكلف التدقيق بالأسماء، وسيصار خلاله إلى وضع منهجية عمل دقيقة جداً، تبدأ بعدها أعمال فرق متفرعة، لا ينتظر أن تنجز مهمتها خلال أيام، بل ربما تحتاج إلى أسابيع وشهور.
ووفق المنهجية التي سيعمل بوجبها الأمن العام، سيصار إلى وضع تقرير تفصيلي يعرض لكل اسم من الأسماء الـ388 ممن شملهم مرسوم التجنيس، على أن يرفع المرسوم إلى وزير الداخلية في الحكومة الجديدة، الذي سيبادر إلى إعداد مرسوم جديد، يحيله إلى رئيس الحكومة فيضع توقيعه عليه ومن ثم يحيله إلى رئيس الجمهورية ميشال عون صاحب التوقيع الأخير على مرسوم التجنيس.
في ضوء هذا الإخراج ــــ المخرج، طلب وزير الداخلية نهاد المشنوق من المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية العميد الياس خوري تجميد أي طلب للحصول على إخراجات قيد جديدة يمكن أن يتقدم بها من استحصلوا على الجنسية، خصوصاً أن المرسوم يعتبر نافذاً بالمعنى القانوني والدستوري ولا يلغى إلا بمرسوم آخر.
والهدف من تجميد الحصول على إخراجات قيد هو تفادي محظور دخول الدولة اللبنانية في دعاوى ونزاعات قانونية مع أشخاص حصلوا على الجنسية اللبنانية بموجب إخراجات قيد جديد.
وأوضح مصدر رسمي لـ"الأخبار" أن مرسوم التجنيس "تضمن أسماء لمستحقين من حالات إنسانية مختلفة، وبينهم أجانب يقيمون في لبنان منذ فترة طويلة ولديهم مصالح أو متزوجون من لبنانيات وأولادهم في المدارس اللبنانية، وهناك رجال أعمال مشهود لهم في الاستثمار في لبنان، إضافة إلى أسماء وضعتها إما رئاسة الحكومة أو وزارة الداخلية أو وزارة الخارجية"
وأضاف المصدر أن الأمن العام سيضع منهجية لتلقي المعلومات "فإذا تبين وجود التباسات أو علامات استفهام حول بعض الحالات، يتم تصحيحها"، وجزم أن أي اسم من الأسماء الواردة في المرسوم "لم ينجز لها أي وثيقة ثبوتية رسمية لبنانية حتى الآن، وذلك بخلاف ما أشيع في الساعات الأخيرة".
ورداً على ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن ارتباط تاريخ بعض المجنسين بشبهات أمنية وقضائية، أوضح المشنوق أنه كان طلب من المراجع الثلاثة المختصة، أي النشرة القضائية اللبنانية، وشعبة المعلومات والإنتربول الدولي، مراجعة كل الأسماء وإبداء الملاحظات وإرفاق التحقيقات بملفاتهم، وهذه التحقيقات أرفقتها وزارة الداخلية لاحقاً مع المرسوم وتمت إحالته أولاً إلى رئاسة الحكومة وثانياً إلى رئاسة الجمهورية (التوقيع الأخير). "وعلى هذا الأساس، تم حذف مجموعة من الأسماء تبين أنها لا تستوفي الشروط القانونية"، وأمل ألا يكون هناك بعد التدقيق الرابع (الأمن العام) أي مبرر للحديث عن مسائل أمنية تشوب الأسماء، ولو أنه جزم بعد لقائه عون أنه "ليس في المرسوم الحالي حتى الآن أي شبهة على الأسماء الواردة فيه".
(الأخبار)