كتب طارق ترشيشي في صحيفة "الجمهورية": "لا جديد ملموساً بعد تحت الشمس في ملف التأليف الحكومي على رغم من انّ الاوضاع الداخلية اقتصادياً ومالياً، وكذلك الاوضاع الاقليمية تفرض الاسراع في استيلاد الحكومة الجديدة، لأنّ تلك الاوضاع تنذر بمخاطر تستوجب الاستعداد لاستيعابها، أو على الاقل لمواجهتها بأقل مقدار ممكن من الخسائر.
تصوران يتجاذبان المعنيين بتأليف الحكومة الجديدة ومختلف القوى السياسية التي ستشارك او ستُمثّل فيها او لن تمثّل:
• التصور الاول: تحديد حجم الحكومة من حيث عدد وزرائها وتمثيل القوى السياسية فيها على أساس "النظام النسبي" الذي أُجريت الانتخابات النيابية في 6 أيار الماضي الماضي، وأخذ نتائج هذه الانتخابات في الاعتبار لتمثيل الجميع وزارياً، بحيث تمثّل كل كتلة نيابية تضم 4 نواب بوزير واحد، وفي هذه الحال ينبغي ان تتكوّن الحكومة من 32 وزيراً (32× 4 = 128).
• التصور الثاني: إعتماد الاسلوب التقليدي في تأليف الحكومة السابقة منذ التوصّل الى "اتفاق الطائف" عموماً والحكومات التي تمّ تأليفها منذ انتخابات 2005 خصوصاً، حيث غالباً ما كانت تشكيلاتها الوزارية تشكّل نتاج توافقات سياسية، بعضها كان يقضي بأن تعطي الاكثرية ما سمّي "الثلث المعطل" او "الثلث الضامن" للأقلية السياسية.
لم يرسُ النقاش ولا المشاورات الجارية في الكواليس او علناً بعد على قرار باعتماد أيّ من هذين التصورين، والبعض يقول انّ المعنيين بالتأليف "مربكون او مرتبكون في آن معاً"، خصوصاً في ظل السقوف العالية لمطالب الكتل والقوى السياسية من حيث عدد المقاعد الوزارية ونوعية الوزارات التي يريدونها، وهذه السقوف التي لم تنخفض بعد هي التي تعوق حتى الآن ولادة الحكومة وقد تؤخرها لوقت طويل، خصوصاً انّ بعض الافرقاء السياسيين بدأوا يمارسون "ترفاً وزهداً" ويرددون "انّ تأخر الولادة الحكومية لا يضير في شيء، خصوصاً ان ليس في البلاد فراغاً حكومياً قاتلاً، فهناك حكومة تصرّف الاعمال ولا احد يعوق مهتمها الى حين الاتفاق على الحكومة العتيدة".
فكرة تأليف حكومة تضم 32 وزيراً، نشأت من رغبة رئيس الجمهورية الايفاء بوعده للاقليات المسيحية بتمثيلها بوزير في الحكومة، وهذا لا يمكن حصوله الّا بتمثيل الاقليات الاسلامية في المقابل بوزير أيضاً. المسيحيون الاقلويون لا يمثّلون دوماً في الحكومات، وعندما يمثلون انما يكون الامر في الغالب مخرجاً لأزمة تمثيل او "محاصصة" تنشأ بين الاكثريين. امّا الاقلويون المسلمون فالمقصود بهم الطائفة العلوية التي لا تملك سوى مقعدين نيابيين فقط في لبنان الشمالي (أحدهما في طرابلس والآخر في عكار). فحكومة من 32 وزيراً ستكون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (16 وزيراً مسيحياً مقابل 16 وزيراً مسلماً) وفي هذه الحال ستوزّع على الطوائف كالآتي:
اولاً، المسيحيون:
الموارنة 6 وزراء، الارثوذكس 4 وزراء، الروم الكاثوليك 3 وزراء، الارمن وزيران، الاقليات وزير واحد.
ثانياً، المسلمون:
الشيعة 6 وزراء، السنة 6 وزراء، الدروز 3 وزراء، العلويون وزير واحد.
وما يدور في الكواليس حتى الآن هو انّ رئيس الجمهورية متحمّس بقوة لتمثيل الاقليات، فيما الرئيس المكلف ما زال يفضّل ان تكون الحكومة ثلاثينية، وأنه إذا كان المطلوب تمثيل الاقليات المسيحية فيمكن تمثيلها في هذه الثلاثينية".