أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
على صعيد الوضع السياسي كان اللافت تلاطم التقارير الإخبارية حول مشاورات تأليف الحكومة والمفاوضات مع إسرائيل حول الحدود الجنوبية البرية والبحرية، والتي وصلت إلى نقطة حسّاسة، وحول ملف التجنيس وبدء وضع خطة لبنانية لإعادة النازحين السوريين تستلزم وضع الأمم المتحدة في تفاصيلها، جاءت الإشارة المثيرة للانتباه في بيان كتلة "المستقبل" النيابية، التي تحدثت عن "محاولات غير بريئة تستبطن تعكير مشاورات تأليف الحكومة، من خلال نشر معلومات مضللة وغير صحيحة عن مرسوم التجنيس، وادراج أسماء فيه لم تدرج اصلا فيه، بهدف النيل من صدقية رئاستي الجمهورية والحكومة في التعاطي مع مسألة التجنيس".وإذا كانت مصادر نيابية لا تستبعد مثل هذا الربط، فإن المعلومات المتوافرة تشير إلى ان الضجة حول المرسوم والذي صدر بتاريخ 11 أيّار الماضي، أي قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي السابق، لم تنفجر الا في أعقاب بدء مشاورات تأليف الحكومة الجديدة، واثارة مسألة حصة رئيس الجمهورية في التشكيلة الحكومية، وكان الهدف هو التشكيك بصدقية العهد في محاربة الفساد الذي وضعه في أولويات عمل الحكومة الجديدة، علماً ان عدم نشر المرسوم حتى الساعة يثير ايضا تساؤلات طالما ان المدافعين عنه لا يرون فيه عيوباً تستدعي التمسك بأنه "مرسوم اسمي" لا يستلزم نشره في الجريدة الرسمية.
(اللواء)