أكَّد وزير الخارجية السوري وليد المعلم في رسالته إلى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، والتي حملها إليه السفير السوري علي عبد الكريم علي، أنّ "القانون رقم 10 الذي أصدرته السلطات السورية لتنظيم المناطق في سوريا يضمن للمواطنين السوريين الموجودين داخل سوريا وخارجها تثبيت حقوقهم سواء من قبلهم شخصياً أو من خلال وكالة قانونية أو عبر أقربائهم حتى الدرجة الرابعة".
وشدّد على أنّ "القانون لن يؤدِّي إلى نزع ملكية أحد، بل على العكس تماماً سيؤدي إلى تثبيت ملكيات وحقوق المواطنين السوريين وتنظيمها بشكل قانوني وخصوصاً في ظلّ عمليات التغيير في الملكيات والتزوير في الوكالات التي حدثت في المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون".
وأشار المعلم في رسالته إلى أنّه "أمام المواطنين السوريين الوقت الكافي منذ صدور القانون لتجهيز سندات الملكية سواء كانت بحوزتهم أو عبر إستصدار نسخ منها من دوائر المصالح العقارية بشكل يسير وروتيني، وخلال مدّة لا تتجاوز بضعة أيام"، مؤكّداً "حرص الحكومة السورية على مواطنيها وأنّها ناشدتهم للعودة إلى بلادهم وأبدت استعدادها لتوفير متطلبات العيش الكريم لهم، ولا سيما في ظلّ الانحسار المستمر للمساحات التي فيها إرهابيون".