أحمد صعب، طالب مرشح لامتحانات البكالوريا 2017-2018 في دورتها الأولى، لم يحصل على بطاقة ترشيحه التي تخوّله التقدّم بشكل رسمي لخوض الإمتحانات الرسمية هذا العام.
تقول والدة أحمد، إنّها قامت بتسجيل ولدها لدى مدير مدرسة "الليسيه الفرنسية" ودفعت رسوم التسجيل كاملة عن هذا العام وقدمت كلّ الأوراق الرسمية المطلوبة، إلّا أنّ أحمد لم يحصل على طلب ترشيحه رغم مراجعة الأم المستمرة لمدير المدرسة، الذي تهرّب عشيّة موعد تقديم امتحانات البكالوريا، ملقياً المسؤولية على وزارة التربية معلّلاً ذلك بجواز سقوط الطلب سهواً!
وقد أفادت والدة أحمد بأنّها، وبعد استفسار لدى وزارة التربية، لم تجد اسم ولدها مدرجاً على لوائح الطلاب، وعبثاً حاولت العائلة التواصل مع مدير المدرسة إلّا أنّه لم يكن يجيب على الإتصالات المتواصلة والرسائل النصية المرسلة إليه.
مستقبل أحمد يتسرّب من بين يديه، بسبب "تجارة رابحة" اعتمدها مدير المدرسة الخاصة، والذي ادّعى أنّ الشاب لا يملك شهادة "بريفيه"، الأمر الذي نفته الأم مباشرة عبر قناة "الجديد" مبرزةً شهادة ابنها ومؤكّدةً أنّ المدير يتنصل من مسؤولياته.
فضيحة برسم وزارة التربية، التي ناشدتها والدة أحمد مطالبة وزير التربية بالتدقيق في هذه القضية لكشف الإهمال والفساد والسعي لأجل حصول أحمد على طلب ترشيح يمكّنه من التقدم إلى امتحانات الدورة الثانية لشهادة البكالوريا.
روائح الفساد تعفّ في أرجاء الوطن، والمواطن الشريف الذي يحتكم إلى القضاء لاسترجاع حقوقه المهدورة، يكاد يمضي عمره بين المحاكم والجلسات من دون نتيجة. مَنْ المسؤول عن حرمان الطالب أحمد من حقه في الإمتحان؟ وكيف ستتحرك الوزارة المختصة في هذا الملف؟ ومنذ متى أصبح مصير أولادنا لعبة بيد من لا يخافون الله في مستقبل أبناء الوطن؟ أسئلة ستجيب عنها الأيّام القادمة.