تحت عنوان " باسيل يٌحذِّر المفوّضية من "إجراءاتِ ردعٍ لبنانيّة"" كتبت مرلين وهبة مشيرة الى ان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل يدرس بجدّيةٍ اتّخاذَ إجراءاتٍ ردعيّة بحقّ المفوّضية أو أيٍّ من المنظمات غير الحكومية التي تطبّق سياساتٍ واستراتيجيّاتٍ تتعارض مع السياسة العامة للدولة اللبنانية أو الحكومة اللبنانية التي تقوم على تشجيع عودة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة عودةً طوعيّةً آمنة وكريمة تتوفّر فيها كافة شروط العودة، وذلك أثر الإجراءات التي اتّخذتها المفوّضيةُ العليا لشؤون اللاجئين لجهة إثارة الرَيبة في صفوف النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعيّة الى سوريا.
وأعلنت وهبة ان باسيل سيعلن تباعاً الاجراءات "الجدية" تباعاً وهي عملياً تُظهر نيّة الدولة اللبنانية البدءَ بمسار التصعيد العمَلي بحقّ المفوّضية وغيرها من الجمعيات التي لم تستجب الى التحذيرات الجدّية السابقة للموقف اللبناني الرسمي فقررت الخارجية عدم الاكتفاء بإطلاق البيانات المعترِضة بل الأنتقال الى الحسم.
هذا في لبنان، أمّا على الصعيد السوري فقد تفاعل التجاوبُ الشعبي مع "مشروع ردّ المساكن والممتلكات العقارية" الذي أطلقه "تجمّعُ المحامين السوريين الأحرار"، للحفاظ على حقوق السوريين من أملاكٍ وعقاراتٍ وأموالٍ واسترجاعها أو تعويض أصحابها فورَ انتهاء الحرب في سوريا، بعد أن أنشأ موقعاً أو "منصّة إلكترونية" تلقّت حتى اليوم أكثر من مليون ونصف صورة موثّقة لعقاراتٍ ومعلوماتٍ وبيانات تمّ حفظُها بشكلٍ رقمي بهدف حمايتها من العبث والتلف والضياع، مشيرة الى أن هذا المشروع يستند الى وثيقة دولية صادرة عن الأمم المتحدة صاغها وقدّمها المقرِّر الدولي باولو سيرجيو بينهيرو، وهي تهدف لحماية حقوق الملكية العقارية للاجئين والنازحين والمهجّرين قسرياً، و"تنظّم آليات استرداد تلك الملكيّات العقارية، والأطر التي يجب اعتمادُها وتكريسُها لتحقيق هذا الغرض".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا