عاد مرسوم التجنيس الذي اضاف الى اللبنانيين 407 اسماء نقطة خلاف حيث قامت وزارة الداخلية بنشره على موقعها بعد ساعات من سحبه من التداول ليشكل أزمة جديدة بما كشفه من اسماء ستؤثر على تشكيل الحكومة.
ويضاف اليه ملف الطعون النيابية امام المجلس الدستوري الذي اعلن رئيسه د.عصام سليمان عن تسلمه 17 طعنا بنتائج الانتخابات من قبل 40 طاعنا ما سيتسبب بالمزيد من الابطاء لعملية تشكيل الحكومة.
وبما ان الطعون لا تجمد نتائج الانتخاب، فذلك يعني ان هبوط ضغط التشكيل الحكومي مازال مرتبطا بمرسوم التجنيس بأبعاده السياسية الداخلية والاقليمية.
وتردّ الاوساط المتابعة القرار السابق بصرف النظر عن نشر المرسوم الى جملة موانع جوهرية، اولها وفق الاوساط لـ "الأنباء" ان في المرسوم اسماء ايرانية وعربية الى جانب الاكثرية السورية اللصيقة بالنظام والتي من شأن نشر اسمائها تعريضها للمصاعب، أكان في بلدانها او تجاه القوانين العقابية الاميركية او الخليجية، وقد اقترح البعض شطب الاسماء الحساسة من المرسوم المعد للنشر، فاصطدم بكون المرسوم انما اعد من اجل هؤلاء اساسا، فضلا عن أن الشطب او التعديل يتطلب مرسوما آخر، فالمرسوم لا يعدله او يلغيه الا مرسوم.
وأوضحت الاوساط ان القول بأن بعض هؤلاء وخصوصا السوريين منهم يسعون للجنسية اللبنانية ليس لفتح حسابات لأموالهم في المصارف او الاسواق اللبنانية كونها موجودة هنا بشكل او بآخر، انما وهنا منشأ الريبة قد يكون من اجل تحويل هذه الاموال بأسمائهم اللبنانية الى مصارف اجنبية في ظل ما يبدو لهذه الاوساط ان الاستقرار اللبناني قد يتعرض للاهتزاز.
(الأنباء الكويتية)