أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
غرّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر صفحته في موقع تويتر قائلاً: "أما وقد شهِدَ شاهدٌ من أهله وبدأت تظهر الى العلن فضيحة المرسوم السرّي، ما يؤكد صوابية موقفنا، فليسقط مرسوم التجنيس المشبوه"، ملمحاً إلى ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر وزارية من أن نحو 4 أسماء فقط تدور حول وضعها "شبهات"، منهم من توجد مذكرات من الإنتربول بحقهم، كاشفة أن وزارة الداخلية كانت على علم بوضع هؤلاء، ورفعت عبر مراسلات موثقة تقارير عنهم، إلى رئاستي الجمهورية والحكومة، طالبة حذفهم من المرسوم وهو ما لم يحصل.
— Hadi Aboul Hosn (@HadiAboulHosn) June 8, 2018
بدورها، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن "أحد المشبوهين، على سبيل المثال لا الحصر، وهو من حصة رئيس الحكومة سعد الحريري، مطلوب للانتربول. يعني ذلك أن هذا اللبناني الجديد، في حال بقي اسمه وارداً في المرسوم الذي نشرته الوزارة أمس، لن يكون قادراً على مغادرة لبنان. ولم يوضح أحد سبب اقتراح تجنيس شخص بهذه المواصفات، وما هي الخدمات الجليلة التي قدمها للبلاد لمنحه هذه المكافأة. وبالتأكيد، لن يُفتح تحقيق لمعرفة من المسؤول عن دس اسم مطلوب للانتربول في لائحة رئيس الحكومة. الأمر لا يقتصر على السرايا الحكومية، ولا على مطلوب واحد. فبعض المشمولين بالشبهات التي تحدّث عنها بيان الداخلية يتوزعون على لوائح أخرى، ووجدت أسماؤهم طريقها إلى المرسوم. وتلفت مصادر متابعة للملف إلى أن المراجع المعنية كانت تعلم بوجود شبهات حول بعض الأسماء، لكنها تمسّكت بالذين اقترحتهم، على قاعدة أن الآخرين أيضاً اقترحوا مشبوهين!".
photos
0