صرحت الناطقة باسم المفوضية السامية في لبنان ليزا أبو خالد لـ"النهار": "تحترم المفوضية دائماً القرارات الفردية للاجئين بالعودة إلى ديارهم، ولا تعارض العودة التي تتم بناء على قرار الأفراد. أنه حقهم. وقد أكدت المفوضية باستمرار أنها تحترم سياسة الحكومة اللبنانية المتمثلة في أن الاندماج ليس خياراً للاجئين في لبنان، والمفوضية لا تعمل على إدماج اللاجئين في لبنان. يتمثل هدف المفوضية في إيجاد حلول مستدامة للاجئين خارج لبنان، في شكل إعادة توطين في بلدان ثالثة، والعودة إلى الوطن بما يتماشى مع المعايير الدولية. على مدى عقود، ساعدت المفوضية أكثر من 40 مليون لاجئ على العودة إلى ديارهم".
وقالت إنه "عندما يعبر اللاجئون عن نية العودة إلى ديارهم، تحاول المفوضية متابعة تحضيراتهم. وعلى سبيل المثال، إذا كانوا يفتقرون إلى أي وثائق مهمة، تساعدهم المفوضية في الحصول عليها، مثل شهادات الميلاد والزواج والوفاة التي تثبت أن مثل هذه الأحداث وقعت في المنفى، أو السجلات المدرسية، وكل ما يساعد اللاجئ في إعادة تأسيس حياته في دياره، والوصول إلى المدارس والخدمات. هذا العمل هو مسؤولية عالمية للمفوضية تقوم على أساس المعايير الدولية، وشيء نفعله في جميع حالات اللاجئين كنشاط أساسي. كما أن إجراء مقابلات مع اللاجئين الذين يعتزمون العودة، يساعد المفوضية في متابعة وضعهم في سوريا. وهذا أيضاً جزء من المسؤولية العالمية للمفوضية، لإيجاد حلول مستدامة، ومرافقة اللاجئين في عملية الاستقرار في الوطن".
وأكدت أبو خالد الى "اننا لم نتلق أي إشعار أو رسالة رسمية من وزارة الخارجية بشأن الإجراءات المتخذة. بمجرد تسلمنا لإخطار، سندرسه قبل الإدلاء بأي تعليقات".