في معلومات خاصة لـ"لبنان24" أن مرجعًا كبيرًا يتحدّث عن أن المعلومات المتوافرة لديه تجعله على ثقة بأن التدقيق في اسماء "المجنسين الجدد" سيؤدي الى اسقاط أسماء العشرات من المجنسين.
ووفق هذه المعلومات أن المشكلة تكمن في ملاحقة من تقاضوا مالاً في مقابل ادراج اسماء هؤلاء في المرسوم، ومن بينهم نافذون وموظفون كبار في مواقع وإدارات رسمية عدة.
يذكر أن في حق بعض الاسماء التي سيتمّ إسقاطها من المرسوم عمليات بحث وتحر واردة في النشرة الحمراء التي تصدرها منظمة "الإنتربول" دوريًا.