توقّعت مصادر رسمية تراجع حدة الخلاف تدريجيا بعدما اخذ الرئيس سعد الحريري على عاتقه متابعة الموضوع مع المفوضية، ما دفع الوزير جبران باسيل الى تجميد الاجراءات التي كان قد قررها بحق موظفي الوكالة بمنع تجديد اقامات الاجانب منهم وعددهم نحو سبعين شخصا، من دون التوصّل إلى معالجة فعلية بعد.
وذكرت المصادر أنّ "الرئيس الحريري سيجري اتصالاته مع المفوضية بما يؤمن مصلحة لبنان بعودة الراغبين من النازحين السوريين، وبما يؤمن ايضا حسن سير عمل المنظمة الدولية لكن بما لا يعرقل عودة النازحين.
ولكن المصادر أشارت الى ان "خطوة الوزير باسيل كانت بمثابة "تحذير دبلوماسي" للمنظمة وأدّى غرضه السياسي والمعنوي لمنع المنظمة من عرقلة عودة النازحين الراغبين بالعودة. وعلى هذا الاساس سيستكمل الامن العام اجراءاته الهادفة الى نقل نحو 3 الاف نازح سوري الى بلادهم قريبا".
كما توقّعت المصادر تراجع مسألة مرسوم تجنيس نحو 400 شخص من التداول الاعلامي والسياسي بعد اجراءات التدقيق التي يقوم بها الامن العام حول الاشخاص الذين شملهم مرسوم التجنيس وكانوا موضع شبهة امنية وقضائية.
(اللواء)