تعتبر فكرة فصل النيابة عن الوزارة واحدة من أكثر الأفكار السياسية "التراند" على الساحة الداخلية اللبنانية، خصوصاً بعد ان دعا اليها رئيس الجمهورية ميشال عون قبيل الانتخابات النيابية، وأعلن غالبية الفرقاء السياسيون جهاراً الالتزام بها.
لكن موقف "التيار الوطني الحرّ" ظلّ ملتبساً تجاه هذه الخطوة، خصوصاً وان رئيسه الوزير جبران باسيل فاز بالانتخابات النيابية، وبالتالي فانه سيستبعد حكماً عن الوزارة في حال الالتزام بها، ما ترك الكثير من علامات الاستفهام على الساحة السياسية، وتأويلات صحافية حول السعي لعدم الفصل بين النيابة والوزارة داخل تكتل لبنان القوي، ليبقي باسيل في موقعه وليتمكن من استعادة الوزير سيزار أبي خليل الى وزارة الطاقة.
وقد تردد أن خلوة "تكتل لبنان القوي" التي عقدت في زحلة ذهبت أبعد من ذلك، حيث تقرر فعلاً الفصل بين النيابة والوزارة، وبالتالي فان الوزيرين باسيل وأبي خليل لن يواكبا حكومة العهد الأولى من الداخل، بل سيعملان على مراقبتها من موقعهما النيابي. فهل تصدق التسريبات ونفتقد وزيراً بعد عشر سنوات على دخوله الحكومة، أم أن ضرورات السياسة تفرض إيجاد استثناءات للقرار؟