بعنوان "تباين بين عون والراعي على خلفية مرسوم التجنيس"، ورد في صحيفة "الشرق الأوسط": عكسَ مرسوم التجنيس الذي وقعه رئيسا الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري، أول تباين بين العهد والبطريرك الماروني بشارة الراعي الذي طالب المسؤولين أمس بسحب مرسوم التجنيس من التداول "لأنه زعزع الثقة بهم".
ورغم انسجام مواقف الرئيس إلى حد كبير مع رؤية بكركي، وهي مقر إقامة البطريرك الماروني، للوضع السياسي اللبناني العام، وليس آخره الموقف الموحد حول ضرورة عودة النازحين السوريين، والدفع باتجاه الإسراع بتشكيل الحكومة، إلا أن مرسوم التجنيس عكس تبايناً بين الطرفين، لكنه لم يصل إلى مستوى المواجهة.
وقالت مصادر لبنانية مطلعة على مواقف الطرفين، بأن ما حدث "ليس مواجهة، بل تباين في الرأي وانقطاع في التواصل، لكنه من المؤكد سيكون هناك مخرج قريب للأزمة"، مشيرة إلى أن الانقطاع بين الطرفين ظهر منذ صدور المرسوم.
وقالت المصادر لـ"الشرق الأوسط" إنّ "البطريرك الراعي فوجئ بالمرسوم ولم يكن على بيّنة قبل صدوره"، واستوضح الراعي حول صدور المرسوم من "المؤسسة المارونية للانتشار" التي ينسق دائماً معها. وإذ جددت المصادر تأكيدها أن ما حصل "لا يتعدى كونه تبايناً بالرأي والموقف"، قالت إن "شخصية مارونية مقربة من الطرفين تعمل على إيضاح الملابسات وتقريب وجهات النظر للوصول إلى مخرج يحدّ من التوتر المتصاعد بين البطريرك الراعي والرئيس عون"، والذي عبرت عنه التصريحات الأخيرة للبطريرك الراعي التي هاجم فيها مرسوم التجنيس والمجنسين فيه.
(الشرق الأوسط)