توقعت مصادر سياسية متابعة لـ"الجريدة" الكويتية، أن "تبصر الحكومة النور قبل نهاية حزيران الجاري، بعد أن حل الجزء الأكبر من قضية توزيع الحصص الحكومية لناحية تذليل العقبة المسيحية بين التيار الوطني الحر و"القوات اللبنانية".
وأضافت أن "حزب القوات سيحصل على نيابة رئاسة المجلس دون حقيبة كما سيحصل على وزارة التربية ووزارتين أخريين".
ولفتت المصادر إلى "ليونة في موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بعد تمسكه بحقه في المقاعد الدرزية الثلاثة في تشكيلة ثلاثينية"، مشيرة إلى "بروز حل وسطي يقضي بتسمية شخصية مثل الوزير السابق مروان خير الدين ليكون الوزير الدرزي الثالث وبذلك يكون جنبلاط قد حرم النائب طلال إرسلان من المقعد الوزاري".
وبات معلوماً أن "الوزارات السيادية ستبقى موزعة كما هي في حكومة تصريف الأعمال، تماماً كما حقائب الطاقة والاتصالات والأشغال. أما وزارة الصحة فيبدو سيتولاها "حزب الله" الذي سيسندها إلى طبيب".
(الجريدة الكويتية)