تحت عنوان " فصلُ الوزارات... لتعزيزِ الإنتاجية أم لضروراتِ المحاصَصة؟" كتبت راكيل عتيّق في الجمهورية، مشيرة الى ان رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري يعاني من آفةِ "الجشع التوزيري" لدى غالبية الجهاتِ السياسيّةِ في لبنان، إضافةً إلى "ضرورة تمثيل الجميع" تحت رايةِ الوحدة الوطنية، فضلاً عن تمثيل الطوائف كافةً. وبما أن لا تَوازي بين العَرض والطلب الوزاريَّين، وعينُ كلّ طرف على حصّة الآخر من ناحية الكمّ والنوع، ولا أحدَ يقبل أن يكون "ناس بسمنة وناس بزيت"، والجميع يريدون وزاراتٍ سياديّةٍ وخدماتيّةٍ دسِمةً و"مدهنة"... ولفتت عتيّق الى ان الرئيس الحريري طرح تقسيمَ وزارات لـ"تعزيز عملها"، فتداول مع كُتلٍ نيابيّة في الفصل بين الوزارات، فتكون هناك وزارةُ نفط منفصلة عن وزارة الطاقة والمياه، ووزارةٌ للمغتربين منفصلة عن وزارة الخارجية. وفي حين قد لا يُواجه هذا الطرح مُمانعة، خصوصاً أنه يقضي باستبدال "وزارات الدولة" بوزاراتٍ ذات حقائب ضمن تشكيلة حكومية من 30 وزيراً من دون حاجة الى زيادة عدد الوزارات والوزراء.
ولفتت الى ان هذا الطرحَ يلقى قبولاً لدى جهاتٍ كثيرة. وتشير مصادر نيابية إلى أنّ مكاتبَ وزاراتٍ اعتُمدت في الحكومات السابقة ما زالت موجودة، ومنها مكتب وزارة النقل في مبنى "ستاركو".
وتابعت: "وفي حين لم يتداول الحريري بعد مع حزب "الكتائب" في التشكيلة الحكومية العتيدة، استبق الحزبُ الولادة الحكومية، سالكاً الطريقَ نحو ساحة النجمة لقوننة فصل الوزارات، لا تركِه قراراً استنسابيّاً لرئيس الحكومة. لكنّ كتلة "الكتائب" حصرت اقتراحَ الفصل بوزارتين، إذ تقدّمت أخيراً باقتراحَي قانون الى مجلس النواب أحدهما يفصل وزارة "النقل" عن "الأشغال العامة" والثاني يفصل وزارة الداخلية عن "البلديات".
وأضافت: "رغبةُ الحريري فصل وزارات بعضها عن بعض إذا سلكت الطريق العملي، لا تكفي بمفردها وإنما مرهونة بموافقة رئيس الجمهورية عليها، فمرسوم تأليف الحكومة يصدر ممهوراً بتوقيعَي رئيسَي الجمهورية والحكومة. بعدها، قد لا يوافق مجلسُ النواب بدوره على هذه الصيغة الحكومية ولا يُعطيها الثقة حين تَمثل أمامه. أمّا في لبنان ما بعد "الطائف" فباتت الأطرافُ المُكوِّنة للمجلس النيابي هي نفسها المُكوِّنة لـ"حكومة الوحدة الوطنية الجامعة"، وتأليف الحكومة بحدّ ذاته بات يعني أنها حازت الثقة.
وسألت: في ظلّ تشبّث كل فريق طائفي- سياسي بوزاراتٍ معيّنة، تحديداً السيادية منها، هل سيقبل الأفرقاء بفصل الوزارات التي يعتبر بعضُهم أنها باتت في "الجيبة"؟
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا