أكدت وزيرة المهجرين القاضية أليس شبطيني في تصريح، ان "الممر الالزامي لانتخاب رئيس الجمهورية يكون حصراً من خلال التوافق الوطني الجامع، ولا يكون عبر أشخاص ومزاج وأهواء، فها هو مجلس النواب جاهز وجلساته مفتوحة لهذه الغاية فلننزل اليه ونختار الرئيس الجديد حيث يتجلى بذلك فقط الممر الالزامي والحقيقي لتحقيق وانجاز هذا الواجب الوطني الملزم الذي نعتبره المكمل الضروري لانتصار حرب تموز من خلال ما يشكله استقرار لبنان وانتظام عمل مؤسساته الدستورية من مواجهة مضافة لغطرسة العدو الاسرائيلي والانتصار عليها في كل لحظة". أضافت: "أما بالنسبة للشراكة فهي لا تكون محققة على مستوى الداخل في حين يتعمق البعض بالارتباط بأحداث الخارج، فالشراكة الوطنية الحقيقية والمجدية ينبغي ان تكون على المستويات كافة، كما ان الشراكة لا تفرض فرضا، وفي هذا المجال نتمنى ان تستمر المساعي والحوارات القائمة لسد الفراغ وتحاشي التعطيل والحفاظ على الحد الادنى المطلوب لاستمرار عمل الحكومة والتمسك بالتضامن الوزاري وعدم الانجرار نحو التعطيل وشل الحكومة التي تبقى الامل الوحيد الباقي لدى اللبنانيين في ظل هذه الظروف الصعبة، ولا سيما اننا نعيش مرحلة عصيبة على مختلف الصعد حيث لا ماء ولا كهرباء ورواتب مهددة في حين ان مشكلة النفايات تتفاقم يوما بعد يوم لتطال جميع الشرائح وباء وامراضا واثار بيئية مضرة". وتابعت: "ازاء هذا الواقع السيء فلن يرحمنا الناس، وخصوصا أن الضجة المفتعلة حول حقوق مهدورة وما شابه من شعارات خاوية لا تستحق النزول الى الشارع بأعداد خجولة، لا بل ان المخجل والمعيب هو في النهج المتمادي والمساهم في حدة تعطيل امور المواطنين الذي اصبح متعمدا او مقصودا وكذلك شل عمل جلسات مجلس الوزراء وتعريض البلد ومؤسساته لافدح الاخطار فهل تتحملون انتم بالذات ايها المعطلون الخوف المشروع من قبل الموظفين مدنيين وعسكريين لجهة امكانية عدم الحصول على الرواتب والمخصصات". وأشادت بـ"القوى الامنية ولا سيما الامن العام على سهرهم الدائم وملاحقتهم للعناصر المخلة بالامن والاستقرار والانجازات التي تمت على صعيد اعتقال العديد من العناصر الارهابية الخطرة ومنها اعتقال احمد الاسير الذي كان داعية للفتنة والذي ساهم في الفلتان الامني ومحاولة التسبب بانقسام مذهبي حاد كاد يوصل البلد الى احداث وفتن لا تحمد عقباها، ومن هنا يجب انزال أشد العقوبات بحقه وبحق اتباعه المتورطين بأفعال اجرامية ضد الجيش اللبناني منذ حوالى السنتين وما تسببوا به من وقوع ضحايا ابرياء في صفوف العسكريين والمدنيين". وجددت "التأكيد على ضرورة تشدد القوى الامنية في ملاحقتها المجرمين العابثين بالامن، وخصوصا لجهة ما يجري من عمليات خطف واجرام وتعديات وبالتحديد في منطقة البقاع، حيث اننا نستنكر ما تعرض له المطرانين الكريمين الاسبوع الفائت وضرورة سوق المعتدين للعدالة مهما كلف الامر متبهين بأن لا تهاون بالموضوع الامني كي لا تقع الفوضى والفلتان، مع الاشارة بأن الزمن مهما طال فالمحاكمات سوف تستمر بحق هؤلاء المجرمين وتعاقبهم".