تحت عنوان "عشرات الأسماء مرشحة للشطب من مرسوم التجنيس!" كتب داود رمال في صحيفة "الأخبار" مشيراً الى أن التواصل يكاد يكون يومياً بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومرسوم التجنيس ثالثهما في هذه الأيام. التدقيق في القصر الجمهوري بنتائج عمل فريق الأمن العام يوازيه اهتمام استثنائي من وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي كان يريد للمهمة أن تنجز قبل عيد الفطر، ليتبين له أن التدقيق يحتاج إلى مزيد من الوقت قد لا يتعدى نهاية الأسبوع الطالع.

ولفت رمال الى انه بعدما وُضِع مرسوم التجنيس في عهدة اللواء عباس إبراهيم حتى يتبين له بياض الأسماء المستحق من سوادها المهرب في العتمة، طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومن دون أي ضجيج، تحديد مكامن الخلل الذي تسلل منه وعبره من تجرأوا على فعلٍ أبعد ما يكون عن أمانة المسؤولية، وبالتالي وفروا مادة سياسية لمن هم على استعداد دائم للتصويب على رئاسة الجمهورية.

وتابع: "يدرك عون أنه ليس وحده المسؤول عن المرسوم. ثمة مرجعيات أخرى أدرجت أسماء في متن المرسوم وسهلت من حيث تدري أو لا تدري استخدامه جسر عبور لاستهداف رئيس الجمهورية، غير أن المعترضين قرروا التصويب حصراً على بعبدا."

وأضاف: "في المعلومات، أن الامن العام، وبإشراف اللواء إبراهيم، يواصل عملية الاستعلام عن أسماء 430 شخصاً شملهم مرسوم التجنيس، وعدا عن الأسماء الخمسة التي كانت موضوعة في خانة الشبهة من قبل بعض الأجهزة الأمنية، قبل توقيع المرسوم، يجري الحديث عن عشرات الأسماء التي وضع الأمن العام ملاحظاته عليها أو أدرجها في خانة غير المستحقة للجنسية، على أن يترك لدوائر القصر الجمهوري أو السراي الكبير أو وزارة الداخلية أن تتخذ القرار النهائي بالأخذ بملاحظات الأمن العام أو إهمالها. ومن المتوقع أن يسلم اللواء إبراهيم تقريره النهائي إلى كل من عون والمشنوق قبل نهاية الأسبوع الحالي.

في السياق نفسه، قالت مصادر معنية بالمرسوم إن مجريات مرسوم التجنيس الأخير تفرض وضع معايير حقيقية، بحيث لا تمس الصلاحية من جهة، ولكن تحترم المعايير في المستقبل من جهة ثانية، وأكدت أن رئيس الجمهورية وعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري بإعداد مرسوم جديد للتجنيس فور الانتهاء من المرسوم الحالي، على أن يراعى فيه التوازن الطائفي الذي غاب عن المراسيم الثلاثة.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا