مشكلة رئيسية تقف أمام الإسراع في تأليف الحكومة، هي الأزمة بين "التيار الوطني الحرّ" والحزب "التقدمي الإشتراكي"، التي لا يبدو أنها أخذت طريقها إلى الحل بل تتجه نحو مزيد من التصعيد والتعقيد على مختلف المستويات.
ولا تقتصر العقدة الدرزية على رغبة "الإشتراكي" بالحصول على الوزراء الدروز الثلاثة وإصرار "التيار" على إعطائه وزيرين درزيين وآخر مسيحي، بل إن العقدة تتمثل بأن "التيار" يرى أن حق جنبلاط لا يتعدى الوزيرين فقط بإعتبار أن لديه 9 نواب لا أكثر.
من هنا تبدأ العقدة، إذ يرغب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتوزير النائب طلال إرسلان وإعطائه وزارة سيادية يقال أنها الدفاع، وهذا ما لا يعارضه الرئيس سعد الحريري حليف إرسلان في إنتخابات الجنوب الثالثة.
وتقول المصادر أن موافقة الحريري ورغبة عون يدعمها "حزب الله" بشكل كبير، إذ يعتبر أن من حقّ قوى الثامن من آذار تعزيز حضورها في الحكومة بعد الفوز بالإنتخابات، غير أن كل هذه الأجواء التي تصب لصالح إرسلان ليست كافية، إذ إن المصادر تؤكد أن حركة "أمل" ورئيسها نبيه بري ليسا في وارد ترك جنبلاط وحيداً في هذه المعركة، خصوصاً في ظل الخلاف بين إرسلان وبري.
وترى المصادر أن برّي يؤكد أن تخطي جنبلاط أمرغير وارد، ومن يعتقد أنه ممكن يكون لا يفقه شيئاً في التركيبة اللبنانية..
الإنقسام السياسي الذي بدأ يظهر ويتكّون حول العقدة الدرزية، لم تأخذ "القوات" موقفاً منه بعد، فهي قد تسعى إلى التهدئة مع العهد في حال إستمرت الإيجابية بينهما، وتالياً البقاء على الحياد في هذه المعركة.