أكد رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان، خلال مؤتمر صحافي عقده في "المركز الإعلامي لوكالة "ريا نوفوستي" في موسكو على "مسيرة الإعتدال السياسي التي تنتهجها الخارجية الروسية تحت قيادة الرئيس فلاديمير بوتين، لما لهذا النهج من صدق في التعامل السياسي، والحنكة الدبلوماسية، وحسن النوايا، والحرص على التوازن الدولي وكرامة شعوب العالم المقهورة، التي ترزح تحت نير الإستعمارات الإقتصادية والسياسية، القديمة والمتجددة بفعل الآحادية والتسلط والإستفراد بالدول النامية طمعا بخيراتها وبباطن أرضها". وشدد على "الرؤية المشتركة مع القادة الروس حول السبل الآيلة للخروج من الآزمة المستعصية بإعتماد آداة الحوار السياسي، ولا شىء غير الحوار السياسي، الذي يكفل الحلول الكريمة لكل الأفرقاء على قاعدة الإعتراف بالآخر وإحترام المواثيق التي ترعى العلاقات الوطنية والدولية على السواء". وإعتبر أن "سورية تخوض معركة مصير وطني وقومي، والمصير اللبناني مرتبط تماما بالمصير السوري وأي تفكير خارج ذلك هو بمثابة العمل في السياسة من خارج الجغرافيا، وإن معركة المصير هذه أتت مناسبة لتأكيد العلاقة الإستراتيجية المتجددة بين دمشق وموسكو بالتزامن مع نمو وتطور عقد معاهدة شنغهاي، وتطور تجربة البريكس، وهذه العلاقة الإستراتيجية تفتح آفاقاً جبارة إذ يتوقف عليها ولادة كتلة جغرافية سياسية عملاقة تبدأ في رأس الناقورة في أقصى الجنوب اللبناني لتصل إلى فلاديفاستوك، في أقصى الشرق الأقصى الروسي، مرورا بلبنان وسورية والعراق وإيران، وهو تكتل يريح ويطمئن كافة مكوناته، على مختلف المستويات وفي مختلف الميادين". وقال: "إننا نعقد الآمال الكبرى على الدور الروسي في موضوع الحوار الوطني بين الدولة السورية ومختلف القوى المعارضة"، معتبراً أن "حوار موسكو هو حوار سوري - سوري وكل الوثائق الصادرة عنه هي وثائق سورية بحتة، أما الإعلان الصادر عن لقاء جنيف الأول فيعبر عن إرادة الدول ويتجاهل حق السوريين في تقرير مصيرهم". واشار الى أن "طائفة الموحدين الدروز في سورية تقف، بأكثريتها الواضحة، الموقف الوطني الملازم أساساً لمسيرتها التاريخية، حيث كانت دائماً في مقدمة صفوف الدفاع عن الوطن السوري في وجه الإستعمار". وختم ارسلان: "ان إحياء المجتمع اللبناني من جديد، أو بالأحرى إن إعادة الحياة إلى المجتمع اللبناني، شرطه إقامة نظام يرتكز إلى قاعدة المواطنية، أي نظام علماني بحيث تلغى القيود الطائفية والمذهبية من القوانين والأنظمة فتتحرر الحياة العامّة من هذه القيود ويتم إطلاق عجلة التنمية بحيث يصبح بالإمكان استيعاب الأجيال اللبنانية في دورة حياة وعمران وطنية واحدة".