لم تتبلور بعد أية صيغة لنقل نفايات العاصمة بيروت الى محافظة عكار، ولكن الأكيد أن فاعليات المنطقة استغلوا المسألة لإعادة طرح موضوع الإنماء وحرمان عكار من حقوقها والمشاريع التنموية الخاصة بها. وقد سارع بعض النواب والمجتمع المدني إلى رفض المساومة على هذا الأمر على اعتبار أن عكار لن تكون مكباً للنفايات على الإطلاق، وأن مشاريعها هي حق مكتسَب وليست لقاء أي بدل آخر. وتم طرح إعادة الحقوق المسلوبة وتحديداً حق عكار من مبلغ الـ 500 مليون دولار التي أقرّت لمشاريع إنمائية في مختلف المناطق اللبنانية، فأخذت كل محافظة حصة تساوي مبلغ الـ70 مليون دولار، في حين أن حصة محافظة عكار التي تضم 653 ألف نسمة بلغت سبعة ملايين دولار فقط خصصت لإنشاء مبنى للسراي، اضافة الى المشاريع الحيوية الأخرى لجهة إقرار مرسوم إنشاء فرع للجامعة اللبنانية في عكار، إقرار مرسوم الاستملاك الخاص باوتوستراد عكار ـ الشمال، وغيرها من مشاريع الصرف الصحي والري.. وأكد المجتمع المدني على لسان رئيسة جمعية شبكة عكار للتنمية نادين سابا أن "المطلوب هو تصحيح الأخطاء التي ارتكبت بحق عكار وإعطاؤها حقوقها قبل أن تتم مناقشة أي أمر آخر". وشدّدت سابا على أن "لدينا شروطاً أبرزها وضع دراسة عن الأثر البيئي والصحي لوجود مطمر في المنطقة، وإنشاء معمل متطور للفرز والتسبيخ بهدف الطمر بشكلٍ يمنع وصول عصارة النفايات إلى المياه الجوفية، وفتح طريق خاصّة لمرور الشاحنات للوصول إلى المطمر من دون العبور داخل القری المجاورة". وتساءلت سابا لماذا "لم يتم حرماننا من النفايات تماماً كما اعتادوا حرماننا من الإنماء؟ ولماذا لا توزع النفايات وفق نسب الإنماء في المناطق؟". لافتة الى أن "عكار مستعدة لاستقبال حصة من بيروت الإدارية بحال لمست تعاطياً إيجابياً من الحكومة، على أن تساوي هذه الحصة حصتها من الإنماء". ويستغرب النائب معين المرعبي كل الكلام الذي أثير ويثار حول موضوع جلب النفايات الى عكار، لافتاً الى "أن ما حدث في البداية هو كلام غير مسؤول من قبل رئيس بلدية بيروت بلال حمد ووزير البيئة محمد المشنوق، وقد تم توضيح الأمور وازالة اللغط القائم". ويؤكد "أن ما يهمنا هو جلب مشاريع إنمائية للمنطقة، ونحن معنيون بتحقيق مصالح الناس، وقد رفعنا السقف عالياً منذ البداية للدفاع عن حقوق العكاريين في الإنماء المتوازن". ويضيف: "نحن مَن أخرج الموضوع الى العلن عبر الإعلام لإحراج الجميع في هذا الأمر، ولكي نحصل على دعم الإعلام والمجتمع المدني، وإلا كان بإمكاننا أن نقوم بالتسويات في السرّ على حساب مصلحة المحافظة". ويؤكد "أننا بانتظار إقرار المشاريع التي تمّ البحث بها، وأي مشروع بحاجة إلى دراسات أقلّه ستة أشهر ولتنفيذه يحتاج من سنتين الى خمس أو ست سنوات". وبالتالي فإن هذا الكلام منطقي وواقعي، ونحن متفائلون بأننا هذه المرة سوف نستطيع تحقيق ما عجزنا عن تحقيقه في السنوات الماضية، خصوصاً أن رئيس الحكومة الحالي تمام سلام ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري والوزير المشنوق الذي أعلن بأن عكار منكوبة جميعهم الى جانبنا. من جهة ثانية لبى عدد من رؤساء بلديات عكار وجبل أكروم - وادي خالد، دعوة رئيس بلدية كفرتون حسين الأدرع، إلى لقاء بحثوا فيه "موضوع جمع وطمر النفايات في منطقة الدريب عكار ـ سرار، وما ينتج عن ذلك من أضرار بيئية وصحية واقتصادية واجتماعية"، إضافة إلى "التأثير على البنى التحتية والمياه الجوفية، وتعريض السلامة العامة للخطر الناتج عن مئات الشاحنات، التي تنقل آلاف الأطنان يومياً، والتي تسلك الطريق العام المؤدي إلى المطمر". وأصدر المجتمعون بياناً، أكدوا فيه تشكيل لجنة متابعة مؤلفة من رئيس بلدية القبيات عبده عبدو ممثلاً بلديات عكار الشمالي، رئيس بلدية المونسة أحمد نعمان ممثلاً بلديات جبل اكروم، رئيس بلدية وادي خالد الدكتور فادي الأسعد ممثلاً بلديات منطقة وادي خالد. وطالبوا بعدم تجاهل هذه المنطقة الأكثر تضرراً من المطمر. وإبقاء الاجتماعات مفتوحة لمواكبة كافة المستجدات، واتخاذ القرارات المناسبة. (نجلة حمود - السفير)