ورد في صحيفة "الجمهورية": إذا كان الخط الدرزي يشهد هدوءاً في هذه المرحلة، الّا أنّ ذلك، بحسب مصادر مواكبة لمشكلة التمثيل الدرزي، لا يعني أنّ الأمور قد حسمت بشكل نهائي، خصوصاً أنّ النائب السابق وليد جنبلاط رافض بشكل قاطع خروج التمثيل الدرزي في الحكومة عن "الحزب التقدمي الاشتراكي".
وأبلغت مصادر "إشتراكية" إلى "الجمهورية" قولها: "حصة الحزب الاشتراكي في حكومة الثلاثين هي 3 وزراء دروز، ولا تراجع عن هذه الحصة، نحن من نختار وزراءنا، ووزراء طائفتنا، ولا نقبل أن يختارهم أو يعيّنهم أحد من طوائف أخرى أو من قوى سياسية طائفية تعتبر نفسها قوية أو واسعة التمثيل الطائفي، ومَن يريد أن يعطي أحداً ما أو يسترضيه فليدفع له من كيسه وحصته".
وعلم أنّ حركة الاتصالات حول الأمر أظهرت أنّ مستويات رسمية رفيعة في الدولة تحفّظت على منح جنبلاط الوزراء الدروز الثلاثة، إلّا أنّ هذه الفكرة لم تجد من يؤيّدها، فطرحت فكرة أن تتمّ مقايضة جنبلاط بوزير مسيحي مقابل وزير درزي بلا حقيبة يمنح لـ"الحزب الديمقراطي اللبناني" برئاسة الوزير طلال ارسلان. إلّا أنّ هذه الفكرة، التي اعتبرها من طرحها بأنّها قد لا تجد ممانعة لها لدى جنبلاط، تبدو عاجزة عن العبور في ظل التنافس بين "التيار الوطني الحر" و"القوات" على التمثيل المسيحي، والاستغناء عن الوزير المسيحي يعني أنّه سيذهب حتماً من حصة "التيار"، الذي لا يبدو أنّه في ظلّ هذا الجو التنافسي سيقبل بالتخلّي عن وزير مسيحي. فيما يتم التداول حالياً بفكرة جديدة تقول بحلّ وسط بين "الحزب الديمقراطي اللبناني" برئاسة ارسلان وبين حصة رئيس الجمهورية، يقوم على توزير شخصية مسيحية أرثوذكسية تَمتّ بصِلة قرابة سياسية بين رئيس الجمهورية وأرسلان. وحتى الآن لم يبت نهائياً بهذا الأمر.
(الجمهورية)