تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

محافظة بعلبك ـ الهرمل: شغور.. ضياع.. وإهمال

Lebanon 24
18-08-2015 | 00:17
A-
A+
محافظة بعلبك ـ الهرمل: شغور.. ضياع.. وإهمال
محافظة بعلبك ـ الهرمل: شغور.. ضياع.. وإهمال photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قبل 12 عاماً، صدر القانون الرقم 522 بإنشاء محافظة بعلبك ـ الهرمل، وانتظر الأهالي بفارغ الصبر التخفيف عن كاهلهم من خلال عدم الذهاب الى زحلة لإنجاز معاملاتهم الادارية. وبعد مرور أكثر من من 12 عاماً على إنشاء المحافظة، تم إصدار مرسوم حمل الرقم 11900 بتعيين محافظ لها: "صدر المرسوم بتعيين بشير خضر محافظا لبعلبك ـ الهرمل في 23-5-2014". وعلى الرغم من تعاقب الوزارات منذ إنشاء المحافظة وهمة الوزراء المعنيين بإنشاء الإدارات، إلا أنها بقيت دون مستوى طموح الأهالي، على الرغم من الوعود الدائمة التي لم ترو ظمأ الاهالي الى هذه المؤسسات. فيكفي ان يحتاج المواطن الى سجل عدلي ليتوجب عليه إما التوجه إلى "ليبان بوست"، وما يعنيه من أكلاف مادية وانتظار، وإما أن يأتي من الهرمل الى زحلة، أي ما يزيد عن 180 كيلومتراً ذهابا وايابا، رغم ان نقل القيود العدلية الى سيار درك بعلبك لا يحتاج إلا الى جهاز كومبيوتر. أما اذا اضطر مواطن الى إجراء معاملة عقارية أو خريطة مساحة، فيُرغم على الذهاب الى زحلة مرات عدة للحصول على حاجته، فيما مكاتب الدوائر العقارية جاهزة في مبنى مالية بعلبك وعديد الموظفين لها محددون، لا بل ان عدد من الموظفين المكلفين بأمانة السجل العقاري يتنقلون يومياً من بعلبك الى زحلة. والأغرب من كل ذلك أن تصديق إخراج قيد لمواطن من بعلبك أو الهرمل، يحتاج الى ختم دائرة نفوس البقاع، وقد أثير هذا الموضوع عشرات المرات بإعطاء صلاحية لرئيس قلم نفوس بعلبك للقيام بالمهمة الى حين إنشاء دائرة لنفوس بعلبك، لكن من دون جدوى. ومنذ أكثر من 4 سنوات تم تعيين رئيسة للمنطقة التربوية لمحافظة بعلبك ـ الهرمل ورئيس دائرة، إلا أنه وحتى تاريخه ما يزال قرار التعيين مجمدا. وعلى الرغم من وجود وزير للاشغال العامة من بعلبك، لكن المنطقة تفتقد المديرية الاقليمية للأشغال والمباني ودائرة للتنظيم المدني ومصلحة للمساحة، ولدى المراجعات بالأمر قيل ان القضية تحتاج الى قانون من مجلس النواب، وبما ان المجلس معطل فإنشاء مديرية أشغال ايضا معطل. وقبل فترة، اتخذ المدير العام للتعاونيات قرارا بإنشاء دائرة للمنطقة، إلا ان تنفيذ القرار ينتظر إيجاد مقر لاستئجاره. أما الوزارات التي لم تبحث في إنشاء دوائر لها، فهي: الاقتصاد، البيئة، الصحة، الصناعة، المياه. يشمل الشغور في ملاك المحافظة: أمين السر العام فئة ثانية، رئيس دائرة فئة ثالثة، رئيس قسم عدد 3 فئة ثالثة، مستكتباً عدد 4 فئة رابعة، حاجباً فئة خامسة، وسائقاً فئة خامسة. اما اذا انتقلنا الى بناء المحافظة، فإنها ما تزال في مبنى شيد منذ الاستعمار الفرنسي، ويحتاج الى ترميم من الدرجة الاولى، ما يستدعي الانتقال الى مبنى آخر وباعتبار أمر إنشاء مبنى ما زال غير واضح الارض التي سيشيد عليها بعد، فقد تضطر المحافظة للانتقال الى مبنى كانت تستخدمه وزارة التربية بصفة مؤقتة. في العام 2005 تم إصدار مرسوم ببناء مركز للمحافظة في ثكنة غورو، وتم حجز قسم من الاموال اللازمة له، إلا انه في العام الذي تبعه نقلت الاعتمادات المخصصة الى مشاريع خارج المحافظة، وبعد أكثر من 10 سنوات، ينتظر البقاعيون تنفيذ المرسوم الذي أصبح في "خبر كان"، سواء لجهة المكان أو المبالغ المخصصة. يقول محافظ بعلبك ـ الهرمل بشير خضر ان "العوائق أمام تحريك ملفات المحافظة متعددة، منها الروتين الاداري واللوجستي"، مشيراً إلى أنه "تم مراسلة الوزارات المعنية لفتح دوائر لها، وقد وعدنا فور إزالة الحواجز المانعة لذلك، وآخر مراسلة كانت مع المديرة العامة للأحوال الشخصية، التي أكدت العمل على إنشاء دائرة للاحوال الشخصية، حيث فرضت الحاجة لذلك، لان لا سلطة للمحافظ على دائرة نفوس زحلة التي تتبع لمحافظ البقاع وهي كسائر الدوائر، فلا يجوز ان تبقى أيدي المحافظ مكبلة بدوائر لا سلطة رقابية أو تمثيلية عليها". ويشير خضر لـ "السفير" إلى أن المحافظة "تحتاج لزيادة عديد قوى الامن الداخلي، اذ يوجد فقط سرية درك واحدة بينما نحتاج الى سريتين"، معلناً تواصله مع وزارة العدل "بهدف تفعيل الدوائر القضائية للمحافظة التي تحتاج الى مدعٍ عام ومحاكم جنايات، ولكن غياب قصر عدل يتمكن من استيعاب كل الحركة القضائية يحول دون ذلك". وعن مبنى المحافظة، يلفت المحافظ إلى ان "المبنى المشغول حاليا لا يستوفي الشروط والسلامة العامة، فهو لا يتسع لكل الدوائر كما انه يضم بداخله مبنى لسجن ومدخله نفس مدخل المحافظ والمواطنين، وأكثر من مرة حصلت عملية هروب لسجناء أثناء إدخالهم الى السجن، ما قد يعرض المواطنين للخطر جراء الملاحقات الامنية". يؤكد خضر "أن البحث مستمر عن مكان لتشييد مبنى جديد للمحافظة، لكن تارة يتم اختيار قطعة أرض بالقرب من دار للمعلمين وتارة في تل الكيال بعد إزالة مطمر النفايات منه"، موضحاً أن "الخيار الثاني دونه حالة أمنية يجب معالجتها بجذرية وجدية، لكن مؤقتا سيتم الانتقال الى مبنى مدرسي مع الاحتفاظ بالمبنى الحالي الذي سيتعرض لعملية ترميم". (عبد الرحيم شلحة - السفير)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك