قرر وزير الإتصالات بطرس حرب إنشاء مكتب رقابي على خدمة الشكاوى في كل من "أوجيرو" و"ألفا" و"تاتش" لمتابعة حسن سير عمل هذه المكاتب، والتأكد من متابعة شكاوى المواطنين وأيجاد الحلول لها. وتحقيقا لهذا الغرض وضع مكتب الوزير الرقم 01970555 بتصرف المواطنين لتسجيل الشكاوى ومتابعتها اذا لم يتم معالجة المشكلة بعد اتصاله على 111 للطلبات المتعلقة بالخليوي و 1515 بالطلبات المتعلقة بالتلفون الثابت. فالمكتب، وبتوجيه من وزير الاتصالات، مكلف بتلقي اتصالات المواطنين للابلاغ عن المشاكل التي تواجهم في مختلف المناطق اللبنانية، من تركيب علب، الى حل مشكلة الخطوط، أو كل ما له علاقة بشركتي "alfa"، و"mtc" ، وهيئة "أوجيرو". وفي هذا السياق، أكد فريق العمل في مكتب الشكاوى في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، أن "مهمة المكتب استلام الشكوى من المواطن، ونحن بدورنا نقوم بإرسالها الى الجهات المختصة، التي بدورها تقوم بمتابعة الشكاوى والقيام بما يلزم ضمن الامكانيات المتوفرة لمعالجة المشكل بأسرع وقت ممكن". وأكد فريق العمل أن أغلب المشاكل استطاع المكتب أن يعالجها، لافتا الى أن تركيب بعض العلب يأخذ بعض الوقت الاضافي، وذلك بسبب تراكمات سابقة لم تتم معالجتها من قبل الوزارة في السنوات الماضية، أي إلى ما قبل عام 2011، وهذا ما يعقد الوضع، نظرا لكثرتها. فهناك آلاف من الطلبات لم يبت بها في السابق، وهي كانت نائمة في الادراج، فيما مكتب تلقي الشكاوى بدأ عمله منذ خمسة أشهر فقط، عندما أخذ وزير الاتصالات قراراً بتفعيله. وأوضح أن المكتب يعمل تحت إشراف الوزير، ولا علاقة لشركات الخلوي أو "أوجيرو" به، وهو يعمل مباشرة تحت إشرافه، خاصة وأنه كان هناك مشاكل في الخطوط والعلب لم تتم معالجتها في المراجعات العادية عبر 15 15 أو 111. أما في ما يخص موضوع الشكاوى التي ترد حول ضعف الارسال في شبكة الخلوي، فقد باشرت الوزارة بتوسيع هذه الشبكة وتحسينها عبر انشاء محطات جديدة لتغطية جميع المناطق. وفي ما يتعلق بسرعة الانترنت في بعض المناطق، فتعكف وزارة الاتصالات على التحضير لاطلاق مشروع FTTX وفقاَ لخطة بعيدة الأمد قيد الإعداد. وهو مشروع من شأنه أن يشكل نقلة نوعية في عالم الاتصالات السريع التطور بشكل كبير. أما بالنسبة لعدم توفّر أرقام كافية في مختلف المناطق، فقد أكد فريق العمل ان الوزارة باشرت بتوسيع السنترالات بشكل تدريجي. وشدد على أن هدف المكتب هو إيجاد علاقة مباشرة بين المواطن والوزير، فإذا أراد المواطن نقلها للوزير يتم ذلك عبر هذا المكتب، الذي لا يعد مكتب موازي لمكاتب الشكاوى في الشركات أو في "أوجيرو"، بل هو مكتب لمتابعة الشكاوى العالقة للمواطنين، ونقلها مباشرة الى الوزير عبر تقرير أسبوعي يرفع له. (الأنباء)