اعتبر رئيس بلدية العاقورة منصور وهبه، في مؤتمر صحافي عقده في حضور النائبين زياد الحواط وشامل روكز، أن "ما حصل أمس الثلثاء في جرود العاقورة هو تعدِّ ليس على الأرض فقط، بل على الأحكام والقوانين وكل نظام القيم والأخلاق وحسن الجوار".
وأضاف: "إن هذا الإعتداء السافر والمشين والمستنكَر والمخزي لأصحابه لم يقع فقط على الأحكام القضائية السارية المفعول، بل على قيم بلدة العاقورة وأهلها وسكانها بما تشكل من قيم تاريخية مارونية ومسيحية ولبنانية".
واشار الى "إن ما يدعيه رئيس بلدية اليمونة عن ميليشيات عاقورية مسلحة في الجرود قد سقط مع هذا الإعتداء وتأكد للجميع أن ادعاءاتهم كلها باطلة ومن نسج خياله الميلشيوي الذي لا يعيش إلا على الدم والإعتداء، لأن الكل بات يعلم أين توجد العصابات المسلحة المحددة بالزي والسلاح وصرعة الدراجات النارية، والأرجح المسروقة من أصحابها".
وتابع: "في الوقائع ان دورية يومية تقوم بها شرطة بلدية العاقورة بشكل روتيني وعلى الطريق نفسها، ونحن مطمئنون لوجود الجيش اللبناني على الحدود الشرقية لأرضنا، فوجئت بكمين مسلح محكم نصب لها عن سابق تصور وتصميم قام عناصره بإطلاق النار عليها برشاشات أوتوماتيكية ومن مسافة قريبة جدا ثم تقدموا باتجاه عنصري الدورية وطلبوا منهما الترجل من سيارة الجيب التي كانا يستقلانها وهي تابعة لبلدية العاقورة وقد أصيبت بطلقات نارية عدة وأسمعوهما كلاما بذيئا يندى له كل جبين حر وأقدمو على تكسير هاتفيهما المحمولين".
واردف: "إن هذه الإعتداءات المستمرة والمتكررة على القوانين والأحكام والأرض وناسها هي برسم الرؤساء الثلاثة وكل القيادات الأمنية والعسكرية والمراجع القضائية وإن الإستغلال كما التوقيت لهذا الإعتداء السافر أتى بعد انطلاق الخطة الامنية في محافظة البقاع الشمالي والكل يعلم ان بلدة اليمونة هي جزء من هذه المحافظة ما يطرح ألف سؤال وسؤال برسم المعنيين. وسبق هذا الإعتداء المسلح من هذه العصابات المنظمة كلام للنائب جميل السيد بمثابة تهديد ورسائل فجة لأبناء العاقورة الكرام وقيادة الجيش اللبناني على حد سواء وقد وصلت الرسالة".
وقال: "إن التهديد والوعيد هو أمر مرفوض ومدان ولا يمر مرور الكرام مع ابناء العاقورة والجميع يعلم ذلك وأولهم النائب السيد ورئيس بلدية اليمونة اللذان يأخذان المنطقة الى زواريب نسيها أهلنا ولن ندعهم ينجحون في إيقاظ فتنة لعن الله من يحاول إيقاظها. وإننا نتوجه الى كل القيادات والمسؤولين وأبناء جيرة وأصدقاء وأحباء الى الإيعاز لمن يلزم، لوقف الإعتداءات الميليشيوية قبل فوات الأوان والعمل بجدية على انتشار الجيش اللبناني على خط المساحة الذي وضعه الرئيس القاضي عبدو بو خير سنة 1936 والذي رسمته وثبتته مساحة اليمونة عام 1967 مع توقيع قاضي البقاع العقاري في حينها لوضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح وتسليم المسلحين المعتدين إلى القضاء المختص وعلى رأسهم محرضهم رئيس بلدية اليمونة طلال شريف، وترك القضاء يأخذ مجراه القانوني لوأد الفتنة واستئناف المراجع المختصة أعمال المساحة في بلدة العاقورة انطلاقا من خط الرئيس بو خير بين العاقورة واليمونة".
وختم: "أخيرا لمن تسول له نفسه أنه يستطيع أن ينتهك حرمات الأراضي والاعتداء على أصحابها، نقول له ان الإعتداء لن يمر وسيأخذ كل ذي حق حقه وبالقانون وإذا لا سمح الله تقاعست المراجع المختصة فعندها لكل حادث حديث".
من جهته، اكد النائب الحواط "وقوفه إلى جانب أبناء بلدة العاقورة لأن القضية لا تخصهم وحدهم بل تخص كل مواطن لبناني، مضيفاً "نحن لا نريد أخذ حقنا بأيدينا بل نريد أخذه بالقانون".
وأكد أن "الملف ليس سياسيا بل وطنيا وكلنا يد بيد مع رئيس البلدية من أجل الوصول إلى أن تأخذ العاقورة حقها وينفذ القانون".
بدوره قال النائب روكز: " إتصلت بمدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون وستتخذ تدابير قضائية وأيضا بمدير المخابرات والجيش ينفذ عملية أمنية في البقاع ومن ضمنها سيكون جرد العاقورة"، وتابع: "الخلاف ليس طائفيا كما يشاع بل هو تعد بكل ما للكلمة من معنى، من هنا نطالب بوضع حد لكل التعديات إنطلاقا من المؤسسة العسكرية وصولا للمؤسسة القضائية المخولة بالأمر"، وأكد "متابعة ملف جرد العاقورة وسط أجواء من الهدوء يجب أن تسود".