كتب كمال ذبيان في "الديار": يرفض الحزب التقدمي الاشتراكي ان يشاركه اي طرف درزي في الحكومة، ويريد حصر التمثيل به فقط. فالاكثرية النيابية الدرزية هي مع الاشتراكي، وفق نتائج الانتخابات النيابية، ويحق له ان يحصل على ا لمقاعد الوزارية، عملا بالقاعدة التي اعلنها رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل بتمثيل الاقوى في طائفته.
المعيار الذي سيعتمد في تشكيل الحكومة لم يحسم نهائيا بعد، وان كان الرئيس المكلف سعد الحريري لجأ الى حجم الكتل النيابية، ولا يعارضه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي يرفض أحادية التمثيل السياسي، بحيث يكون حاصل الاصوات الانتخابية، عاملا في التوزير بالحكومة وفق مصادر نيابية متابعة لمسار تشكيل الحكومة.
الإعلان عن ولادة الحكومة سيتأخر الى ما بعد منتصف تموز الحالي اذا ما ظهرت حلول للعقد القائمة، وهي لا تنحصر بالتمثيل الدرزي فقط بل بالسني ايضا اذ يوجد عشــرة نواب خارج تيار المستقبل حصلوا على 40% من اصوات السنة ولا بدّ من تمثيلهم وهذا ما يرفضه الرئيس الحريري الذي لا يعترف بوجود معارضة سنية تطالب بالتمثيل وهي غير موحدة.
ولا يقف اعتماد معيار تشكيل الحكومة على عدد نواب الكتلة، فقد يفرض ان تكون حكومة وحدة وطنية اللجوء الى معيار اخر هو الوزن السياسي والشعبي، وتخفيض عدد اعضاء الكتل النيابية والتعويض عنها بحقائب اساسية، توزع على الكتل الكبيرة، والعودة الى تفريع الوزارات كما حصل في حكومات سابقة... حيث ترى المصادر أن فكرة الحكومة المتوسطة او الصغيرة، لم تعد واردة، والرئيس عون مصمم على حكومة ثلاثينية لتشمل الجميع، وهو ما ابلغه الى الرئيس المكلف في لقائهما الاخير وسيعمل الحريري وفق القاعدة الثلاثينية.
الحكومة الثلاثينية هي الثابت، اما المتحول فهو التراجع عن الأحادية الدرزية والاخرى السنية في التمثيل، ثم اقتناع «القوات اللبنانية» بأنها لن تكوّن ثنائياً مع "التيار الوطني الحر" يتقمص "الثنائي الشيعي" في توزيع المقاعد والحقائب مناصفة.
(الديار)