أكدت الأوساط المواكبة للاتصالات الحكومية لـ "الأنباء" أن "مشكلة الحصص الوزارية، جزء من مشكلة تأليف الحكومة، لا بل هي الوجه الداخلي الظاهر من المشكلة، وانه متى أمكن استكمال تسوية الأوضاع الاقليمية، او الدولية في الاقليم السوري وجواره، تزول المشكلة الحكومية بمسحة رسول.
وثمة عقبة أخرى تتمثل في رغبة بعض القوى في أن تكون حكومة العهد الأولى، كما يصفها فريق الرئيس عون، حكومة لكل المواسم والمهمات.
حكومة الصراع على الإمرة والصلاحيات، وحكومة الحكم بالأعراف، أكثر مما بالنصوص الدستورية المكبلة بوثيقة الطائف، وحكومة الإشراف على الانتخابات النيابية، بعد 4 سنوات، والتي يتعين ان تنتج برلمانا، يكون طوع البنان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بل حكومة تستطيع حماية الاقتصاد اللبناني من الأزمة النقدية والتنموية التي تهدده، بسبب تحكم المصارف، الدائمة للدولة، بسياساتها المالية، التي يسابق أرنب دينها العام سلحفاة المعالجة البليدة باتجاه الـ 100 مليار دولار".
(الأنباء الكويتية)