تترقب الأوساط السياسية ما ستؤول اليه الساعات المقبلة، لا سيّما اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، وما سيقدّمه الأخير نتيجة المشاورات والاتصالات المكثّفة التي أجراها طوال الأسبوع.
وعلى الرغم من التأكيد أن العقد لا تزال تراوح مكانها، الاّ أن أوساطاً معنية بالاتصالات الجارية لحلحلة عقد تأليف الحكومة لفتت لـ"النهار" الى ان الرئيس الحريري لا يقلل خطورة تطور المناوشات بين الأفرقاء، ولن تؤدي به كل التعقيدات والصعوبات الى اليأس وعدم متابعة مهمته والمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه. وهو عند دخوله في توزيع المقاعد لا يزال يصطدم بالمطالب نفسها مع تصميمه على التمسك بصيغة توزيع التشكيلة التي سبق له ان قدمها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والتي لم تكن محل قبول عند رئاسة الجمهورية.
لم تستبعد مصادر مطلعة، ان يكون تأكيد الحريري بعدم الاستسلام، إشارة إلى المحاولات التي تجري لرمي كرة مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة، إليه شخصيا، وبالتالي دفعه إلى تقديم المزيد من التنازلات بينما المطلوب من الجهات السياسية التي تتصارع على الحصص ان تقدّم هي التنازلات والتضحية بما فيه مصلحة البلد، ولا سيما على الصعيد المسيحي.
وفي تقدير هذه المصادر، ان الضغوط التي يواجهها الرئيس المكلف تتم على محوري الحصة المسيحية بسبب تمسكه بوجوب اشتراك "القوات" في الحكومة، وان يكون لها تمثيل وازن، ومحور الحصة الدرزية حيث أبلغ المتصلين به، واخرهم الرئيس نبيه برّي بأنه مقتنع بأن يسمى الحزء الاشتراكي الوزراء الدروز الثلاثة، ولهذا السبب لم يتحدث الرئيس برّي امام "نواب الاربعاء" سوى عن عقدة واحدة هي العقدة المسيحية، فيما تجنّب الإشارة إلى العقدة الدرزية أو العقدة السنية.
وبحسب المصادر، فإن كلام جعجع بعد لقائه الحريري أمس الأوّل، عن اعتذار الرئيس المكلف بأنه رهان خاسر، لم يأت من فراغ، إذ انه للمرة الأولى منذ التكليف قبل شهرين، تصدر مثل هذه الإشارات، بقصد كشف حجم الضغوط التي يتحملها الرئيس المكلف بهدف احراجه لاخراجه فجاء كلام جعجع لقطع الطريق امام هذه المحاولات، ومنها دفعه للقبول بتشكيلة حكومية غير مقتنع بها، على غرار التشكيلة الآنفة الذكر.
تصور جديد للحكومة
وانطلاقاً مما تقدّم فان الرئيس الحريري سيواصل بذل جهوده بغية تسويقها، ولم يدخل الحريري في صيغته هذه في توزيع الحقائب ولا الأسماء وبقي في مربّع الارقام. وكان هذا الطرح موضع موافقة رئيس حزب "القوات" سمير جعجع الذي أبلغ الحريري ان لديه ملاحظات عليها لكنها تبقى قابلة للبحث، الا ان الاعتراض الأكبر عليها جاء من الوزير جبران باسيل، وأشارت في هذا الاطار، معلومات "النهار" الى ان معيار تمثيل كل 4 نواب بوزير سقط عملياً لأنه يقضي بحكومة من 32 وزيراً واضافة 3 للرئيس لتصبح 35 وتعطي الشيعة أكبر من حصتهم الحالية.
وأشارت المصادر لصحيفة "الحياة" الى ان تصور الحريري يرتكز إلى أن الحكومة هي صيغة ائتلاف وطني، والحكومات السياسية تتم بالتوافق وليست بالمحاصصة والأعداد، أو بإنشاء أعراف غير موجودة، من نوع تمثيل الفرقاء وفق أحجام كتلهم في البرلمان فتصبح نسخة عنه، وهذا لا يجوز". ولفتت المصادر إلى أن هذه المسألة جوهرية في مقاربة تأليف الحكومة عند الحريري، لأن ابتداع أعراف لا يصلح للتأليف.
وفي معلومات "الجمهورية" أنه تمّ ترتيب التشكيلة الجديدة، والتي سيتم عرضها على رئيس الجمهورية، وفقَ المعادلة الآتية:
- 10 وزراء لفريق الرئيس و"التيار الوطني الحر" وحلفائه. ويمكن ان تقسَم بين صيغتين، 6 وزراء للتيار و4 للفريق المعاون للرئيس. او تكون بصيغة 5 × 5 ليكون رئيس الجمهورية مرتاحاً لجهة إمكان إعطاء حقيبتين على الأقلّ من فريقه لأطراف أخرى لا يريد تغييبَها عن الحكومة العتيدة، مع الاحتفاظ باستبدال وزير مسيحي يسمّيه الحريري بدلاً من سنّي من حصّته السداسية.
- 4 حقائب لـ"القوات اللبنانية"، ومِن بينها حقيبة أساسية، يمكن ان تكون واحدة من ثلاثة حقائب: الاشغال، العدل أو التربية، بعدما انتهى توزيع ثلاثٍ أخرى من هذا الصنف، وهي وزارة الاتصالات لـ"المستقبل" ووزارة الصحة لـ"حزب الله" و"الطاقة" لـ "التيار الحر".
- حقيبة لرئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية.
- 3 وزراء للحزب التقدمي الإشتراكي، إثنان من الحزبيين، على ان يسمّي رئيس الجمهورية ومعه رئيس الحكومة الثالثَ من ضِمن ثلاثة اسماء يختارهم جنبلاط.
ولفتت مصادر مطلعة لـ"اللواء" إلى ان الكلام المتداول عن تشكيلة حكومية يعمل الرئيس الحريري على تحضيرها تمهيداً لاقتراحها على الرئيس عون هو الأقرب إلى الواقع، وان كانت أكدت بأن الثابت لديها هو اطلاع الرئيس الحريري رئيس الجمهورية على حصيلة مشاوراته، ولا سيما اللقاءات التي عقدها مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أمس الأوّل، في "بيت الوسط".
وبانتظار جلاء الصورة يمكن ان يصعد الرئيس المكلف إلى بعبدا لعرض المسودة الحكومية على الرئيس ميشال عون، الذي ما تزال اوساطه تؤكد انه متفائل بتأليف الحكومة، ومواصلة مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد، من المتوقع ان يلتقي الحريري وفداً من تيّار المردة، ووفداً آخر من حزب الله ليكون لديه تصوّر واضح من جميع القوى.
وأضافت الأوساط المعنية ان الحريري لا يوحي انه مستاء من مواقف "التيار الوطني الحر" وان من حق باسيل التعبير عن رؤيته للحكومة وللحصص المسيحية وصولاً الى سعيه الى تمثيل النائب طلال ارسلان. ولكن ما لا يقبله الحريري ولا يوافق عليه هو إيجاد "أعراف جديدة" في تأليف الحكومة وسعي البعض الى توزيع الحصص كما تشتهي سفن مصالحه السياسية، وان ما يعمل عليه هو التوصل الى حكومة "ائتلاف سياسي". وسيستمر في اجراء المشاورات المطلوبة مع الرئيس عون والآخرين وسيواصل مرة أخرى تسويق صيغته وتقريب المسافات وتدويرها بين الافرقاء برفعه شعار ان تشكيل الحكومة أمر لا يصب في مصلحته فحسب بل يفيد الجميع ولا سيما منهم العهد. ويشدد على مسألة ان الأسلم هو عدم الوقوع في بحر من الأضرار وجلبها الى البلد، وان عدم وجود حكومة والاستمرار في تأخير ولادتها أمر يهدد الأوضاع الاقتصادية التي ستوجد جملة من التحديات اذا لم يُصر الى الانتهاء من التأليف.
عين التينة متفائلة
وتحدّثت أجواء عين التينة عن شِبه إيجابيات تعكسها مشاورات الحريري الجديدة التي اكّد خلالها انّه في صدد إعداد طبخة حكومية يتوافق عليها الافرقاء السياسيون. لكن المهم، في رأي عين التينة، هو أكلُ العنب في نهاية المطاف.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره: «للمرة الألف نقول، لا يجوز ابداً التأخير في تشكيل الحكومة وإبقاء الشلل على ما هو قائم حالياً، وهذا أمر من مسؤولية الجميع ويجب أن يسهّلوا عملية التأليف في سبيل البلد اوّلاً وأخيرا".
في المقابل، قالت مصادر "حزب الله" لـ"الجمهورية" إنّه "حتى الآن لم نرَ أيَّ تقدّمٍ، ولا نستطيع التأكيد ما إذا كانت الامور مقفلة أم لا، لأن لا شيء جديداً في الوقت الحالي".
لا تدخل خارجي
وفي سياق متصل، أكّدت مصادر ديبلوماسية لـ"الجمهورية" أن ليس هناك من تدخّلات إقليمية، وعربية تحديداً، في الشأن الحكومي اللبناني، لأنه شأنٌ داخلي، على اللبنانيين أن يعالجوه، فيتّفقوا على حكومة تعمل على معالجة شؤون البلاد وعلى كلّ المستويات.