تحت عنوان "باسيل لجنبلاط: وداعاً "بيضة القبان" كتب عماد مرمل في صحيفة "الجمهورية": "لا يقتصر الخلاف بين "التيار الوطني الحر" من جهة و"القوات اللبنانية" والحزب التقدمي الاشتراكي من جهة أخرى على الحصص الوزارية في الحكومة المقبلة، بل إنّ وعاءه يتّسع لملفات أُخرى يتصدّرها ملف النازحين السوريين الذي تتجاذبه حساباتٌ متضاربة ونيّاتٌ مضمرة، داخلياً وخارجياً.
يرتاب "التيار" في طريقة تعاطي "القوات" و"الاشتراكي" مع قضية النازحين من بداياتها حتى الآن، ويصل وسواسُه السياسي الى حدّ الشبهة في وجود نوع من التورّط أو التواطؤ الرامي الى إبقاء النازحين السوريين في لبنان، تحت شعارات مختلفة، إما انطلاقاً من رهانات داخلية أو استجابة لرغبات دولية، بينما اصبحت الظروف العملانية على الارض مؤاتية لعودتهم المتدرّجة الى المناطق الآمنة التي تخضع لسيطرة الدولة السورية.
وفي المقابل، يشعر كل من "القوات" و"الاشتراكي" بأنّ "التيار" يقارب الملفّ الحسّاس من زاوية شعبوية وانفعالية، ويتلاعب بالعواطف والحقائق على حساب المعالجة الموضوعية، وصولاً الى وضع لبنان في مواجهة المجتمع الدولي كما حصل عبر الإجراءات العقابية التي اتّخذتها وزارة الخارجية ضد مفوضية اللاجئين، في حين تحتاج الدولة الى التعاون مع هذا المجتمع للتخفيف من اعباء النازحين وتحقيق عودتهم الطوعية بعد تأمين الضمانات الضرورية.
وتعتبر أوساط مواكبة لهذا الملف أنه بات واضحاً وجود اصطفاف أو فرز داخلي حاد في شأن قضية النازحين بين فريق يتمهّل في تشجيعهم على العودة لأنّ شروطها ليست ناضجة كلها بعد وهو يضمّ تيار "المستقبل" و"الحزب التقدمي" و"القوات"، وفريق آخر باشر في اتّخاذ تدابير عملية لتسهيل عودة مَن يشاء وهو يضمّ "التيار" الذي شكل لجنة مركزية لهذا الغرض تنشط في الوسط المسيحي، و"حزب الله" الذي كلّف النائب السابق نوار الساحلي الإشراف على هذا الملف وطلب من النازحين التواصل مع مراكز الحزب في المناطق اللبنانية لتسجيل اسماء الراغبين في العودة طوعاً الى وطنهم، ما استفزّ خصومه الذين يعتبرون انه يستكمل بهذا الإجراء مصادرة ادوار الدولة والحلول مكانها، وهذا ما ينفيه الحزب كلياً على قاعدة أنّ الآلية المتّبعة انما تعتمد على التنسيق مع جهاز الامن العام الذي أبدى تقديره لهذه المبادرة وتجاوبه معها".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.