تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

برّي: لن أُسمِع... إلى أن أَسمَع

Lebanon 24
19-08-2015 | 22:11
A-
A+
برّي: لن أُسمِع... إلى أن أَسمَع
برّي: لن أُسمِع... إلى أن أَسمَع photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مذ انفجرت الأزمة الحكومية قبل أكثر من شهر، ووصف اشتباكها بـ"الأسوأ على الإطلاق شهدته حكومة"، نأى الرئيس نبيه بري بنفسه عن أي تحرّك بعدما أغضبه انتقال السجال من خلاف على الصلاحيات إلى الطعن في شرعية البرلمان يصمّ رئيس مجلس النواب نبيه بري أذنيه عن أي سؤال يُوجّه إليه عن مآل حكومة الرئيس تمام سلام والجهود المبذولة لمعاودتها اجتماعاتها. لا يصغي أيضاً إلى أي سؤال عن احتمال اضطلاعه بأي مبادرة أو تحرّك لإخراج البلاد من مأزق شلّ مؤسساتها الدستورية. لا يتردد في القول حتى: "لن أُسمِع إلى أن أسمَع". يضيف: "لن أتكلم ولن أعلّق إلى أن أسمع وأرى أنني لم أعد غير شرعي. ما دام البعض يعتبر مجلس النواب غير شرعي، فلست مستعداً لأسمع أياً يكن". يعكس رئيس المجلس بذلك استمرار امتعاضه من المواقف الأخيرة لتكتل التغيير والإصلاح، إذ وصف البرلمان بأنه غير شرعي، متشبثاً بتعطيل عمل السلطتين الإجرائية والاشتراعية. مذ ذاك يشير بري إلى انقطاعه عن استقبال أي بحث في مبادرة أو تفاهم أو حلول ما دامت المؤسسة المعنية بها تنعت بما قيل فيها. يسارع إلى القول: "عندما يتصرّف لبنانيون على هذا النحو، يعطلون دورة نظامه وعمل مؤسساته ويضرّون به، لا حاجة للبنان حتماً إلى أعدائه". يُركّز في أحاديثه أمام زواره في عين التينة على المعطيات الآتية: 1 ــ تمسكه بمرسوم العقد الاستثنائي لمجلس النواب وإن في المدة الباقية، الفاصلة عن العقد العادي الثاني في 20 تشرين الأول المقبل، ويرى أن الوقت لا يزال متاحاً لاجتماع المجلس وإقرار مشاريع عالقة في جدول الأعمال. يعزو إصراره على العقد الاستثنائي إلى «مسألة مبدئية»، هي أنّ على المجلس أن يلتئم عندما يتعيّن عليه استكمال أعماله في عقد عادي، أو في عقد استثنائي هو مسؤولية واجبة على السلطة الإجرائية. يصرّ على وجهة نظره بأن إصدار مرسوم العقد الاستثنائي لا يحتاج إلى توقيع الوزراء الـ24، بل إلى الأكثرية المطلقة منهم فحسب، لأن المادة 33 من الدستور تلزم رئيس الجمهورية إصدار مرسوم العقد الاستثنائي إذا طلبت الأكثرية المطلقة من النواب، ناهيك بأن الاتفاق على وضع المرسوم مسؤولية مشتركة بين رئيسي الجمهورية والحكومة. (نقولا ناصيف - الأخبار)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك