أعربت أوساط وزارية وسياسية مواكبة للاتصالات الجارية من أجل حلحلة الأزمة الحكومية عن تشاؤم كبير من مسار الأمور. اذ لفتت عبر "الراي" الى أن مشروع مخرج جرى العمل عليه أخيرًا لحلّ مأزق الخلاف بين زعيم "التيار الوطني الحر" العماد ميشال عون وأفرقاء كثر في الحكومة في شأن تأجيل تسريح بين 8 و12 عميداً في الجيش وترفيعهم الى رتبة لواء بما يكفل إبقاء صهر عون العميد شامل روكز في الخدمة، لم يُبتّ ايجاباً بعد بفعل تعقيدات مرتبطة بهذا المخرج قانونياً وعسكرياً من جهة وبفعل ربطه أيضاً بسلّة واسعة لا بد من بتّها كلها دفعة واحدة لتمريره من جهة أخرى. وأشارت هذه الاوساط الى أن السلة تقوم على التوافق الحتمي على هذا الاقتراح وكذلك فتح الباب أمام عودة جلسات التشريع لمجلس النواب، وأيضاً بت الخلاف على آلية عمل مجلس الوزراء وهو الأمر الذي لا يشجع اطلاقاً على إمكان رؤية انفراج سياسي ولو نسبي قريباً، لتَعذُّر توفير التوافق على هذه السلة أقله في وقت قريب. وأضافت الاوساط نفسها أنه مع ذلك فإن رئيس الحكومة تمام سلام بدأ الإعداد لدعوة مجلس الوزراء الى جلسة الخميس المقبل لإدراج الأزمات الملحة على جدول أعمالها، وهو ما يعني اختبار فريق العماد عون و"حزب الله" مجدداً حيال إحياء أعمال مجلس الوزراء أو المضي في سياسة التعطيل والتصعيد. ولفتت الى أن واقع البلاد لم يعد يسمح لسلام بالانتظار أكثر مما فعل، وأنه يكفي النظر الى خطورة ما بدأت تثيره أزمة النفايات من تداعيات واسعة صحياً وبيئياً وفي الشارع، كي يُقْدِم على حشْر سائر القوى السياسية ودفْعها الى تحمل مسؤولياتها، وإلا سيكون عليه أن يتخذ خطوة حاسمة هذه المرة لقلب الطاولة. وأشارت الى أن المواجهة التي حصلت بين القوى الأمنية ومجموعات متظاهرة في وسط بيروت مساء الأربعاء اعتراضاً على التعاطي الحكومي مع ملف النفايات، ستكون عيّنة مما قد يتكرر في مناطق عدة أخرى اذا لم يتم احتواء الأمر بأسرع وقت، خصوصاً بعدما أحدث تأجيل المناقصات لحل أزمة النفايات صدمة شديدة السلبية. واعترفت الاوساط بأن السباق الخفي بين أصحاب النفوذ السياسي أو بعضهم المرتبط بشركات معيّنة لعب دوراً أساسياً في تأخير فضّ عروض المناقصات الى الثلاثاء المقبل، وأن هذا الواقع لم يعد ممكناً تجاهله في تمادي أزمة النفايات. وقالت إن الاسبوع المقبل سيكون محكوماً بالاتجاه نحو بت المناقصات نهائياً من جهة والسعي الى عقد جلسة لمجلس الوزراء تُتخذ فيها قرارات من جهة أخرى، وإلا فإن التداعيات التصاعدية لكل هذا المناخ ستضع الحكومة أمام مفترق مصيري يصعب إعادة احتوائه.