تحت عنوان "لقاء الحريري - باسيل ليس "مفتاح" الحكومة" كتبت ملاك عقيل في صحيفة "الجمهورية": "على مدى أيام تمّ التحضير لاحتفال عيد الجيش غداً في الفياضية في حضور الرؤساء االثلاثة، من دون الأخذ في الاعتبار أيّ طارئ من خارج السياق كولادة الحكومة في اللحظات الأخيرة.
في الأيام الماضية عمّم القصر الجمهوري، و"بيت الوسط"، بثّ مناخات التفاؤل الى حدّ التبشير بإمكانية ولادة الحكومة قبل عيد الجيش. ولكن في الكواليس المغلقة كانت الأجواء تُنذر بالأسوأ.
يقف الرئيس سعد الحريري غداً الى يسار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بصفته رئيساً مكلّفاً ورئيس حكومة تصريف أعمال، في موقع العاجز عن التأليف بعد مرور شهرين وأسبوع على التكليف. خلفه 29 وزيراً، أقلّ من ثلثهم حجز مُبكراً عودته الى صفوف حكومة العهد الثانية، والبقية تتوزّع بين مَن يستعدّ للعودة الى المنزل، وبين مَن يبقى مصيرُه معلّقاً بيد أصحاب القرار.
مفارقة كبيرة تحكم هذا المشهد. في مهلة ثلاثة أسابيع فقط يقدّم الحريري إستقالته من الحكومة من الرياض، يتحوّل بعدها القصر الجمهوري "غرفة عمليات" تستنفر عواصم دول العالم على رأسها فرنسا، ينتقل الحريري من الرياض الى باريس ثمّ القاهرة فقبرص ليغطّ صباح 22 تشرين الثاني 2017 في بيروت، ويتوجّه موكبُه مباشرة نحو جادة شفيق الوزان للمشاركة في حضور العرض العسكري لمناسبة عيد الاستقلال. في مدّة ثلاثة أسابيع فقط يكتب للحريري عمراً سياسياً جديداً يتهدّده اليوم، بعد ثمانية أشهر على قطوع الرياض، "خطر" إحالة مبكرة للحريري مرة أخرى على التقاعد!
يبدو اليوم، وأصعب ربما من "نكسة" الاستقالة المفاجئة.
الملفت أنّ نظريّتين متناقضتين تحكمان هذا الواقع: الأولى تحمّل الحريري مسؤولية "تعطيل" ولادة حكومته لمجرد عدم الحسم و"إنتظار كلمة السر". يذهب مروّجو هذه النظرية الى الحدّ الأقصى بقراءة المشهد عبر القول "ثمّة دولة خليجية تعمل ليل نهار لإسقاط عهد ميشال عون باكراً، وحكومة الحريري هي الممرّ الإلزامي لهذا المخطّط". الثانية تحمّل عون وباسيل مسؤولية تكبيل الرئيس المكلّف وصولاً الى خيار إزاحته ودفعه الى الاعتذار"!
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.