عقد رؤساء اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان مؤتمرا صحافيا في مقر الاتحاد العمالي العام بمشاركة رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الاسمر، للاعلان عن اضراب الخميس المقبل في 2 آب لالزام المسؤولين تنفيذ المطالب التي اتفق عليها سابقا.
وتحدث الدكتور الاسمر، فأكد ان "التحركات المقبلة ستأخذ منحى تصعيدي بعد تجاهل المسؤولين المعنيين لمطالب قطاع اساسي في الدورة الاقتصادية، والتحرك يوم الخميس المقبل كبير، واذا استمر الاستهتار بمطالب تم التوافق على بنودها، ستكون العواقب كبيرة"، مطالبا ب"تطبيق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، وهذا لا يحتاج الا الى نية في التطبيق لان القوانين موجودة".
ورأى أن "في ظل حكومة تصريف الاعمال يمكن تلبية هذه المطالب، ولا يمكننا إنتظار تشكيل حكومة جديدة لتطبيق القوانين والانظمة النافذة التي تتعلق بالسير، كما ان المطلوب خطة نقل عام تفيد البلد واقتصاده وانسانه اي الشعب بكامله".
وشدد على ان "التحرك سيكون سلميا ولن يكون هناك قطع للطرقات، وكل التحرك يصب في مصلحة المواطن"، معلنا ان "الاتحاد العمالي العام يدعم تحرك اتحادات ونقابات النقل البري ويقف الى جانبهم".
وأكد رئيس اتحاد نقابات مصالح النقل بسام طليس ان "التحرك سيكون بناء لطلب رئيس الحكومة ووزير الداخلية اللذين لم يعيرا المطالب الاهمية اللازمة"، مشيرا الى ان "التحرك سيتناول ايضا مدخل مطار بيروت ومرفأ بيروت ومرفأ طرابلس وليتحمل رئيس الحكومة ووزير الداخلية المسؤولية".
واعلن ان "التحرك سيشمل الاعتصام امام مراكز المعاينة الميكانيكية ومصلحة تسجيل الآليات"، موضحا أن "الاعتصام هو حرصا على خزينة الدولة وعلى ديمومة عمل عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية، ولكي تضع الدولة يدها على مراكز المعاينة للاستفادة من مداخيلها"، واكد "يدنا بيد الدكتور الاسمر للمحافظة على ديمومة عمل كل العمال العاملين في المعاينة"، مطالبا وزير الداخلية ب"ان تضع الدولة يدها على هذا القطاع الذي يؤمن مداخيل كبيرة للخزينة العامة"، معلنا ان "اضراب الخميس 2 آب سيكون من الساعة السادسة الى العاشرة صباحا".
بدوره، شدد رئيس نقابة الشاحنات العمومية شفيق القسيس، على "الاتجاه التصعيدي للتحرك المقبل"، داعيا النواب الى "الاطلاع على مطالبنا وهي كبيرة، ويجب معالجتها لاراحتنا"، والوزراء الى "قراءتها بتمعن".
وقال رئيس اتحاد السائقين العموميين عبد الامير نجدة، ان "التحرك السلمي لمعالجة مشاكل قطاع النقل"، معلنا عن "التصعيد من خلال خطة سيتم وضعها بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام لاقرار المطالب، على ان يعقد اجتماع لاحق بعد يوم الخميس لاقرار خطة تحرك يترأسه الاتحاد العمالي العام".
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض "التحرك الذي ستقوم به اتحادات ونقابات النقل البري"، مشددا على "عدم مخالفة الانظمة والقوانين في تسجيل الشاحنات والصهاريج".
وختاما، اصدر المجتمعون بيانا، اكدوا فيه "متابعة لقرار التحرك المقرر سابقا، عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اجتماعا اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام، وتدارست الخطوات التصعيدية بهدف إلزام المسؤولين، لا سيما الرئيس سعد الحريري ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تنفيذ بنود الاتفاق المعلوم لدى جميع اللبنانيين. وبعد المناقشة قرر المجتمعون وبالإجماع استمرار التحرك بوتيرة تصاعدية، وصولا إلى التصعيد الكلي الذي نحملهما مسؤولية ما ستؤول إليه النتائج على الاقتصاد والسياحة".
واعلنوا خطة التحرك الاتية:
1- الاعتصام أمام جميع مراكز مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة والمناطق اعتبارا من الساعة السادسة، حتى العاشرة صباحا من يوم الخميس الواقع فيه 2 آب المقبل، بمشاركة جميع أنواع المركبات (سيارات، فانات، أوتوبيسات، شاحنات وصهاريج).
2- يعتذر المجتمعون من الموظفين في المراكز والمواطنين لعدم تمكنهم من دخول هذه المراكز خلال فترة الاعتصام.
3- ينتهي الاعتصام بكلمة للاتحادات والنقابات لإعلان موعد التحرك المقبل ومكانه، لا سيما أمام مطار رفيق الحريري الدولي ومرفأ بيروت والمرافىء".
(الوكالة الوطنية)