تحت عنوان "تعاون أمني لبناني عراقي: توقيف عصابة ابتزاز لبنك "عودة" أشارت صحيفة "الأخبار" الى انه وقبل أسابيع عدة ، انطلقت حملة على تطبيق "الواتس آب"، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تستهدف مصرف "عوده" بصورة مباشرة، وتتهمه بتبييض الأموال. ثم انطلقت حملة شائعات تبيَّن أن مصدرها بغداد، تتضمن حملة على عدد من المصارف اللبنانية، وأبرزها "عوده". لاحقاً، ظهرت معطيات تفيد بأن شخصيات عراقية تقول إنّ ودائع تعود إلى أيام حكم الرئيس السابق صدام حسين، قد اختفت من حساباتها في مصارف لبنانية، بينها مصرف «عوده».
وفي المعلومات، إن عدداً من الأشخاص تقدموا بأوراق تقول إنهم يملكون حسابات في مصرف "عوده" كما في مصارف أخرى، وإن الحسابات قيمتها تفوق مئات ملايين، بل مليارات الدولارات، وإنه جرى إيداعها خلال السنوات السابقة للغزو الأميركي للعراق في عام 2003، وإن التأخير في المطالبة بها يعود إلى أسباب خاصة وظروف قاهرة.
وقد حصل أن تلقت "الأخبار" من أحد هؤلاء، معلومات تبيّن لاحقاً أن لا أساس لها من الصحة، وأن مصرف "عوده" على وجه الخصوص، طلب من مكتبه القانوني التحرك لمواجهة هذه الحملة، ثم جرى التواصل مع المديرية العامة للأمن العام بشخص مديرها العام اللواء عباس إبراهيم، الذي تواصل مع السلطات الرسمية العراقية، وتبادل معها المعلومات المتوافرة لدى الطرفين.
بعد ذلك، تبيّن للسلطات العراقية أنّ هناك شبكة كبيرة تضم عراقيين وغير عراقيين، وبينهم لبنانيون، وضعت خطة لابتزاز مصرف "عوده" ومصارف أخرى.
من جانبها، أعدّت إدارة مصرف "عوده" ملفاً متكاملاً وقدمته إلى اللواء إبراهيم الذي ناقشه مع السلطات العراقية، قبل نحو أسبوع، لتتكشف بعدها فصول القضية، حيث أفضت التحقيقات إلى معطيات صدر على إثرها بيان عن جهاز المخابرات العراقي، يوضح أنه في إطار التنسيق مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني "تم كشف شبكة احتيال يقوم أفرادها بنشر أخبار غير صحيحة ومعلومات ملفَّقة لغرض ابتزاز عدد من المصارف اللبنانية، مدعين ملكيتهم لمستندات عن أرصدة لهم بملايين الدولارات الأميركية في تلك المصارف، حيث ثبت أن المستندات المقدمة من قبلهم مزورة، فضلاً عن بثّهم ونشرهم أخباراً ملفّقة عن تلك المصارف. وقد تم توقيف عدد من أفراد هذه العصابة والعمل جارٍ على ضبط وتوقيف الآخرين، وذلك استمراراً للجهود المتعلقة بحماية اقتصاد البلدين، والحفاظ على علاقتهما الثنائية المتميزة".
اللواء إبراهيم كشف من جانبه، أن الملف "اكتمل لدينا الأربعاء الماضي، ما استوجب سفري إلى العراق والتنسيق مع السلطات العراقية، وأعتقد أننا نجحنا إلى حد بعيد ونحن نبحث عمّن يقف وراء هذه العصابة لأنه ليس هناك شيء بالصدفة يطاول مئات ملايين الدولارات، فالموضوع يتجاوز المليار دولار".
وقال إبراهيم إن مصرف "عوده" ليس البنك الوحيد المستهدف، "إنما هناك أكثر من مصرف كان مستهدفاً، وإنما العمليات الكبرى كانت تستهدف بنك عوده، وذلك لا يتعلق فقط بموضوع أموال وغير أموال، إنما كان هناك أيضاً استهداف عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً من العراق لتشويه واعتراض القطاع المصرفي اللبناني"، وأضاف أن التحقيقات "ستظهر إذا كانت هناك شبكات عالمية تقف خلف هذا العمل".
وحول وجود موقوفين لبنانيين في الشبكة، قال إبراهيم: "بالطبع، هذه الشبكة كبيرة، لأن استهدافاً بهذا الحجم والذي قد يتجاوز مليار دولار ليس عمل هواة أو عصابة صغيرة، ونحن نرصد هذه الشبكة منذ أكثر من سنة ونتابع ذلك في الأمن العام. وبحسب التحقيقات وما توافر لدينا حتى الآن والأسماء التي استحصلنا عليها والتي زودتنا السلطات العراقية بها، فهي فقط في العراق".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا