كتبت "الحياة": هل يؤدي اتفاق رئيس الجمهورية ميشال عون مع حزب "القوات اللبنانية" على حصتها في الحكومة إلى حل ما يسمى العقدة المسيحية في تأليف حكومة الرئيس سعد الحريري، أم أن هذه العقدة ستبقى قائمة لأن البحث سينتقل إلى حصة "التيار الوطني الحر" والرئيس عون التي يمكن أن تكون مدار خلاف هي الأخرى؟
يأتي السؤال بعد "انتزاع" وزير الإعلام ملحم الرياشي، كما تقول أوساط "القوات"، موافقة رئيس الجمهورية على أن تتمثل هي بـ4 وزراء، من ضمنها حقيبة سيادية. فنجاح المفاوض الرياشي بحنكته وطول نفسه في الاتفاق مع عون على ذلك خلال زهاء 35 دقيقة من لقائه به الخميس الماضي موفداً من رئيس الحزب سمير جعجع حاملاً تنازلات حول حصته الحكومية، يفترض أن يحدث خرقاً في جدار الأزمة. لكن توقع الحلحلة بعد ذلك لم يكن في محله على ما يبدو. فالمواقف المعلنة والضمنية لا توحي بأن ما سمي تنازل "القوات" وقبول عون به، سيسهل استئناف الاتصالات للبناء على هذا التطور. وتفيد معلومات بأن الرياشي حين أبلغ عون تخلي "القوات" عن مطلب الحصول على 5 وزراء والاكتفاء بأربعة، وبالاستغناء عن نيابة رئاسة الحكومة لمصلحة حقيبة سيادية، أجابه رئيس الجمهورية بأن موقع نائب رئيس الحكومة كان أساساً من حصته، وأنه تنازل عنه في الحكومة المستقيلة لتعويض "القوات" عن حقيبة سيادية في حينها ولتسهيل تأليف الحكومة الأولى في عهده.
وأفادت مصادر معنية بالمفاوضات التي جرت بين عون والرياشي بأن الأول أكد أمام وزير الإعلام أنه يريد استرجاع موقع نائب رئيس الحكومة، على رغم أنه لا يعني شيئاً ولا صلاحيات له وهو بمثابة وزارة دولة بلا حقيبة. وتعتبر "القوات" أن جعجع قبل بالمنصب في ذلك الوقت مع علمه المسبق بذلك، تسهيلاً لمهمة العهد في بدايته، على رغم أن اتفاق معراب كان ينص على أن تتقاسم "القوات" و"التيار الحر" المناصب الوزارية مناصفة وعلى تقاسم الحقائب السيادية بحيث تكون واحدة لكل من الفريقين.
وعلمت "الحياة" أنه عندما وافق عون الرياشي على الحقيبة السيادية مقابل تخلي جعجع عن نيابة رئاسة الحكومة وأحاله على الحريري ليتفق معه، قال له: "لا مانع لدي. وإذا كان معروفاً لمن ستؤول وزارتا المال والداخلية (لحركة "أمل" و "المستقبل")، تبقى وزارتا الخارجية والدفاع. لست أنا من يهب أو من يحجب. راجعوا الرئيس المكلف في شأنها فهو الذي يوزع الحقائب ويشكل الحكومة".
(الحياة)