عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة ظهر اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب ميشال موسى الذي أشار إلى أنّ "اللجنة تطرّقت وبحسب جدول الأعمال إلى موضوع الحقّ في التوظيف تطبيقاً للقانون 2000/220 الذي صدر منذ 18 عاماً والذي يقول إنّه، يجب أن يوظف في القطاع العام والخاص 3% من الأشخاص ذوي الاعاقة، وطبعاً هذا القانون لا يطبق منذ 18 عاماً لأسباب مختلفة، في القطاع العام للتضارب في الآراء والصلاحيات وكيفية التصرّف في هذا الموضوع. واليوم جرى بحثه هذا الاجتماع وخرجنا بتوصيات من أجل ايجاد حلّ لتطبيق هذا القانون تنفيذا للمواد 73 و74 من هذا القانون الذي يسعى إلى دمج المعوق بالمجتمع".
وتلا موسى التوصيات وهي:
"1- التطبيق الفوري للقانون لجهة الحقّ بالعمل والتوظيف في القطاع العام والخاص.
2- الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس الخدمة المدنية وضع آلية تطبيقية لجهة تنفيذ القانون في ما يتعلق بالتوظيف في القطاع العام.
3- الطلب من وزارة العمل انجاز ورفع الآلية التطبيقية للمادة 74 من قانون المعوقين لجهة توظيف المعوقين في القطاع الخاص".
وتابع: "نحن ننتظر آلية العمل من وزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس الخدمة المدنية ليتقدموا بورقة العمل التي سوف يتم انجازها من اجل الشروع في الخطوات التنفيذية لتطبيق هذه المواد".
وحضر الجلسة أعضاء اللجنة النواب: إبراهيم الموسوي، رلى الطبش، سيمون أبي رميا، سامي الجميّل، أسعد درغام، جورج عقيص، نواف الموسوي ومحمد القرعاوي.
كما حضر الجلسة رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية فاطمة الصايغ، مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني، مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالله أحمد، مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ورئيس الديوان في الصندوق شوقي ابو ناصيف، عضو الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين رئيس المنظمة العربية للاشخاص ذوي الاعاقة ابراهيم عبد الله، الدكتور علي رحال، الدكتورة مهى جباعي، رئيسة الاتحاد اللبناني للاشخاص المعوقين حركياً سيلفانا اللقيس.