كتبت صحيفة "الحياة": "اقتصر عمل اللجان النيابية المشتركة في جلستها الثالثة منذ الانتخابات النيابية على إعادة تأليف لجنة تتعلق بالصندوق السيادي، بدلاً من اللجنة السابقة، بسبب حصول تغيير في أسماء النواب الذين خرج بعضهم من البرلمان ودخول نواب جدد إلى المجلس النيابي، واعطيت اللجنة مدة على أن تنهي تقريرها في أقرب وقت ممكن.
واستكمل في المشروع المتعلق بالمعاملات الإلكترونية، وخصوصاً المادة 79 من اقتراح قانون هذه المعاملات والبيانات الشخصية، والتي تعتبر مادة مركزية في قانون الاتصالات والاتصالات الإلكترونية. وأعلن نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي الذي ترأس جلسة اللجان أن "النقاش أدى إلى مزيد من توضيح الصورة والتوافق بين النواب، لتسهيل المهمة على الهيئة العامة عند انعقادها، وطلب من وزيرة التنمية الإدارية عناية عز الدين ورئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب نديم الجميل إعداد تقرير كامل ونص نهائي للمادة حتى يتم التصويت عليها في الجلسة المقررة في 30 الجاري، على اعتبار أنه في 24 الجاري هو عيد الأضحى المبارك". وقال: "لم يكن هناك نقاش في المضمون، ويبنى على الشيء مقتضاه عند تقرير اللجنة".
وعن الجلسة التشريعية قال: "لم يتم التشاور والرئيس نبيه بري صاحب القرار في هذا الموضوع، واعتقد أن الجلسة التشريعية مرتبطة بإنجاز أكبر عدد ممكن من مشاريع القوانين التي تقوم اللجان المشتركة اليوم بدراستها".