أكّد أمين سر "تكتل لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان أنّه في حال "طالت حالة المراوحة ولم تتشكل الحكومة قبل أيلول المقبل، وهو ما لا نتمناه، يصبح عندها التشريع موضوعا داهما".
وأشار إلى أنه "لا مصلحة لأحد في تعطيل تشريع الضرورة، في ظل مؤتمر سيدر والاصلاحات المطلوبة".
ورأى كنعان في حديث للـ"OTV" أن "تشريع الضرورة لا يأتي في سياق الضغط من قبل رئيس المجلس النيابي، بل في إطار الحاجة الفعلية إلى تحصين الوضعين الاقتصادي والسياسي والثقة المطلوبة بلبنان"، وقال: "نحن كتكتل مع تشريع الضرورة، وحتى الاطراف التي لديها تساؤلات في هذا السياق يمكن ان تبدل موقفها وتسير بالتشريع، تبعا لحاجات لبنان الاقتصادية والمصلحة العليا".
وأشار كنعان إلى أنه "من القوانين التي تقع تحت خانة تشريع الضرورة إصلاحات سيدر والقوانين التجارية والتسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم".