تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو يُظهر شرطياً في بلدية عرمون، يقوم بضربٍ شابٍ سوري بشكلٍ مبرح.
وأظهر الفيديو، الشاب السوري موقوفاً لدى عددٍ من الأشخاص الذي قاموا باستجوابه، واتهامه بـ"الإرهاب لأنه كان يحمل صوراً في هاتفه لمقاتلين في داعش، إلى جانب صورٍ خاصة به وهو يحمل سلاحاً".
ولفت الشاب السوري، الذي قال في الفيديو أنه من سكان مخيم شاتيلا، إلى أنَّ "الصور الموجودة على هاتفه للتسلية فقط"، نافياً أي علاقة له بتنظيم "داعش".
وفيما رأى العديد من الناشطين أنّه "حتى وإن ثبتت تهمة الإرهاب على الشاب السوري، فإنه ليس من حق عنصر في شرطة البلدية معاقبته بهذه الطريقة".
إلى ذلك، علم "لبنان24" من مصادر أمنية أنّ "فرع المعلومات ضمن قضاء عاليه، استلم الشاب السوري، والتحقيقات جارية معه".
البلدية ترد
ما حصلَ مع الشاب السوري، دفع بالناشطين إلى وصف ما قام به شرطي البلدية بـ"العنصرية" مع النازحين السوريين.
هذا الأمر، نفاهُ رئيس بلدية عرمون فضيل الجوهري، مؤكداً أنَّ "بلدية عرمون لم تتعامل يوماً مع أحد بعنصرية، وكل النازحين السوريين في نطاقها كرامتهم محفوظة".
واعتبر الجوهري في إتصالٍ مع "لبنان24" أنَّ "الفيديو المتداول لا يظهر تعذيباً كما تمّ تفسير محتواه"، موضحاً أنَّ "الشاب السوري الموقوف يحتفظ بهاتفه بصورٍ له وهو يمسك سلاحاً، ولقطات أخرى لعناصر إرهابية، الأمر الذي عزز فرضية انتمائه لتنظيم إرهابي، وهذا ما دفع بشرطة البلدية إلى توقيفه والتحقيق معه".
وأكد الجوهري أنَّ "البلدية على تنسيق تام مع القوى الأمنية لكشف وضبط كل الخلايا النائمة التي تشكل خطراً على الأمن والمواطنين، ولدى شرطة البلدية الحق في توقيف أي شخصٍ عليه شبهة مهما كانت جنسيته، لأن تمثل ضابطة عدلية".
تجدر الإشارة إلى أنَّ "المادة 74 من قانون البلديات في لبنان، بناءً للمرسوم الاشتراعي رقم 118 الصادر سنة 1977، تنصًّ على أنَّه "من صفات الشرطة البلدية هي أنّها ضابطة عدلية، ويتولى رئيس البلدية شؤون الأمن بواسطة الشرطة البلدية، التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية، ولها أن تطلب مؤازرة قوى الأمن الداخلي عند وقوع أي جرم أو احتمال حدوث ما يهدد السلامة العامة، وأن يباشر التحقيقات اللازمة".