دخل رئيس مجلس النواب نبيه بري بقوة على خط تأليف الحكومة، يتلمس الطريق نحو الإدلاء بدلوه في حلحلة العقد قبل أن يتبنى اقتراحات محددة ويستخدم لقاءاته مع بعض الفرقاء لتكوين اقتراحاته، على ما تشير مصادر نيابية لـ"الحياة"، لافتة الى أنه يتحدث عن تحسن في أجواء البحث عن مخارج بعد لقاءيه الأسبوع الماضي، أولاً مع رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، والثاني مع الرئيس الحريري. وتنقل المصادر عن بري قوله إن سقف المطالب التوزيرية بدأ ينخفض وأن الحلحلة يفترض أن تتم على مراحل. كما أن هذا الانطباع جاء أيضاً بعد لقائه وزير الإعلام ملحم الرياشي أول من أمس.
وتلفت المصادر النيابية إلى أن بري يتحرك على قاعدة حسم عدد من الأمور، أهمها أن لا ثلث معطلاً لأي فريق في الحكومة. وتشير المصادر إياها إلى أن من الأمور التي تدل إلى ترطيب الأجواء أن لقاء باسيل مع الحريري أنهى شبه القطيعة بينهما.
أما عمّا يسمّى "العقدة الدرزية" فأوضح الرئيس برّي، كما نقل عنه زوّاره لـ"المستقبل"، أنه ينتظر لقاء الرئيس الحريري مع رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط "ليُبنى على الشيء مقتضاه"، مبدياً استعداده للمساعدة في هذا الخصوص "في الوقت المناسب" بعد لقاء الرئيس المكلّف مع جنبلاط، والبحث عن صيغ "مقبولة"، من دون أن يخفي عتبه على "سقف النائب طلال ارسلان المرتفع".
يبقى الأهم كما يضيف رئيس المجلس حسب زوّاره "أن تحافظ المشاورات الجارية على قدرٍ عالٍ من الهدوء كما هو الحال الآن، وأن نصبر على بعضنا البعض، وأن يُساعد الجميع الرئيس المكلّف في مهمّته المعقّدة لأن الوضع الاقتصادي لا يحتمل، ولأن التحريض لا ينجب حكومات".
وإذ يؤكد الرئيس برّي أن التفاؤل لا يعني أن مهمّة الرئيس المكلّف قد تنتهي غداً، لكن "إذا استمر المناخ الإيجابي القائم حول الحصص يمكن أن ينسحب على ملف الحقائب الذي يبقى أسهل بكثير من الملف الأول"، مجدّداً التأكيد أن أحداً "لا يمكنه التذرّع بوجود عقد خارجية لأن الموضوع داخلي لا أكثر ولا أقل".
وأكّد بري أمام زواره، أمس، أنه لن يتحرّك لتدوير الزوايا بين الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، قبل أن يلتقي الرجلان قريباً.
كما تواصل الرئيس بري مع الوزير ملحم الرياشي وطلب لقاءه، وأبلغه خلال اجتماعه المطول معه أنه جاهز لمساعدة الحريري في معالجة العراقيل الحكومية وتم تبادل الأفكار حول المخارج المطروحة. وذكرت المصادر لـ "الحياة" أن بري أكد جملة مبادئ أيضاً منها:
- أنه ضد حكومة أكثرية ولا يقبل باستبعاد "القوات" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، ولا بحكومة لا يكونان فيها، إضافة إلى رفضه حصول "التيار الوطني" مع رئيس الجمهورية على الثلث المعطل.
- أن لا أحد ينسب إلينا نحن و"حزب الله" أننا نضع فيتو على تسلم "القوات" حقيبة سيادية. والثنائي الشيعي لا يتدخل في الحقائب السيادية المسيحية. (باعتبار أن الحقيبتين السياديتين المخصصتين للمسلمين محسومتان، المالية للشيعة وتحديداً لـ"أمل"، والداخلية للسنة وتحديداً لـ"المستقبل"، وتبقى الخارجية والدفاع للمسيحيين).
ويجدد بري القول، وفق هذه المصادر، إن العقد ليست خارجية وإذا كان من مواقف خارجية فنحن في الداخل نكبرها او نصغّرها، لأن الأساس في التعقيدات داخلي ونتيجة حسابات خاطئة حول الأحجام والحصص.