بحث عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن مع وفد من حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" سبل التعاون والتنسيق في المرحلة المقبلة، لا سيما بعدما تقدم نوّاب "اللقاء الديمقراطي" باقتراح قانون متكامل يتعلق بالجنسية اللبنانية، بما يعطي الحق للنساء اللبنانيات بمنح الجنسية لأفراد أسرهن.
وقد اطّلع أبو الحسن على التشريعات والتعديلات التي تم تحقيقها في عدد من الدول العربية لإعطاء الأم حق منح جنسيتها لأفراد عائلتها، وأكّد على "ضرورة منح الأم الحق بإعطاء الجنسية لكافة افراد أسرتها دون استثناء باعتبار انه لا يمكن مقاربة حقوق الإنسان بشكل مجتزأ".
ولفت ابو الحسن الى ان مرسوم التجنيس الأخير المريب هو محل ادانة لكافة المواقف المعارضة التي تمنع هذا الحق عن النساء اللبنانيات، وقال ان "اقتراح القانون الذي قدمناه باسم اللقاء الديمقراطي سيقدم الى لجنة الادارة والعدل ونحن جاهزون كلقاء ديمقراطي للدفاع عن هذا الحق. وأكد ان "المنطق الانساني سينتصر لكونه يرتكز على إعطاء كل ذي حق حقه باعتبارهم/هن المستحقين الفعليين".
من جهتها، تطرقت الحملة مع ابو الحسن الى كافة الحيثيات القانونية المتعلقة باقتراح القانون، وكذلك للحج التي تواجه هذا المطلب خلال عرضه للنقاش وخاصة من المعارضين ، وتقديم ما يدحض كافة المعوقات والحجج الواهية في طريق اقراره.