علمت "الأنباء" أن "الرئيس نبيه بري طرح توزير عضو كتلته النيابية أنور الخليل المقبول من مختلف الاتجاهات، لكن الخليل تمنّى وبسبب عامل السن أن يكون ابنه زياد البديل، لكن عندما عرض الامر على النائب طلال ارسلان رفض، رغم صداقته لأنور الخليل، متذرعا بأن القصة مبدئية.
اما التقدميون الاشتراكيون فقد نفوا علمهم بهذا الطرح واعلنوا الاصرار على حصرية المقاعد الدرزية الثلاثة بهم دون شريك انطلاقا من حجمهم التمثيلي، وهذا "ما يتفهمه الرئيسان بري والحريري ويدعمانه".
ورفض مصدر في الحزب التقدمي الاشتراكي اتهام جنبلاط بتعطيل تشكيل الحكومة، علما ان البعض عطل الانتخابات الرئاسية لعامين ونصف العام لغايات معروفة، كما قال المصدر.
وكان تردّد ان الرئيس ميشال عون طلب من الرئيس المكلف سعد الحريري الاستعجال في تشكيل الحكومة خلال الايام العشرة المقبلة لأنه لم يعد يتحمل التأخير، واذا لم يكن بإمكانه ذلك فعليه ان يحسب كل حساباته.
وترافق ذلك مع اضاءة كثيفة من جانب فريق "الممانعة" على طلب الرئيس المكلف مساعدة رئيس مجلس النواب في اقناع حلفائه، والمقصود جنبلاط، بتسهيل الأمر، معتبرين ذلك تنازلا من الرئيس المكلف لمصلحة رئيس السلطة التشريعية من خلال اشراكه في عملية تشكيل الحكومة، وهو ما يؤشر ـ برأيهم ـ على عجز ضمني، كما يمس بمبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وردّت أوساط الحريري على هذه "الحرتقة" بالقول ان الحريري طلب مساعدة بري كرئيس لكتلة نيابية كبرى وعلى صلة بمعظم الاطراف ومنها جنبلاط وحزب الله، وليس أبعد من ذلك.
ولاحظت هذه الاوساط ان "الرئيس عون يتحدث عن حكومة العهد".
ولاحظت ايضا ان "الرئيس عون يترأس جميع جلسات مجلس الوزراء تقريبا، كما كان الحال في عهد الجمهورية الاولى، علما ان دستور الطائف يقول "يحضر فيترأس الجلسة" ولم يقل كل الجلسات، ومن هنا كان تعيين مقر مستقل لمجلس الوزراء خارج القصر الحكومي والقصر الجمهوري ايضا.
(الأنباء الكويتية)