تحت عنوان "الحريري من دون السعودية: الحكومة اليوم وليس غداً" سألت صحيفة "الأخبار" هل كان الرئيس المكلف سعد الحريري ليأخذ وقته الى هذا الحد، لو لم تكن السعودية مستمرة في تحفظها على تشكيل الحكومة؟ مشيرة الى ان ثمة أسباب منطقية تستدعي التوقف عندها، فلولاها لكان الحريري شكّل حكومته، أمس قبل اليوم، واليوم قبل الغد.

وقالت: لو ترك الأمر لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، لما كان قدم استقالته من السعودية. ولو ترك الأمر للحريري لما دوّر الزوايا مع القوات اللبنانية في الانتخابات النيابية الأخيرة، ولما وقف الى جانبها وإلى جانب الحزب التقدمي الاشتراكي في الحصص الحكومية، واستطراداً لما استغرق كل هذا الوقت لتشكيل الحكومة. ثمة خلاصات لا يمكن القفز فوقها لمن يراقب مسيرة الحريري في التشكيل، منذ أن أصبح رئيساً مكلّفا قبل أقل من ثلاثة أشهر. فهو يحاول القفز بين النقاط؛ يساير جنبلاط وجعجع، ليحصل على تنازلات منهما، وفي الشكل، كان يساير التيار الوطني الحر الى حدّ أنه كان موافقاً على إعطائه مع العهد 11 وزيراً بحسب مطّلعين عل مسار المفاوضات، لولا تدخل الرئيس نبيه بري ورفضه إعطاء الثلث المعطّل لأيّ مكوّن. يعرف الرئيس المكلف أن زمن التنازلات لا بد آت، حين يصبح للسعودية ولإيران مصلحة مشتركة في إيجاد أرضية توافق على تشكيل الحكومة في لبنان. لذا يحاول قدر استطاعته تحصيل أكبر عدد من المكاسب:

أولاً، لا يظهر بمظهر المعارض للسعودية أياً كان توجّهها بالنسبة الى الحكومة وتوقيت صدور مراسيم تشكيلها، وهو بذلك يراعي جعجع كحليف للسعودية ويقف الى جانب جنبلاط، ويفاوض في التفاصيل والحقائب والحصص، وكأن العقدة الحكومية داخلية بحت. وحين تحزم السعودية أمرها، تعود الأمور الى نصابها، فيكون قد أرضاها في توافقه مع حلفائها ومع من ترغب في أن تعزز موقعهم في التشكيلة الحكومية.

ثانياً، رغم كل الأجواء الضاغطة على الحريري من جانب العهد والتيار الوطني الحر، لا يبدو أن الحريري انقلب على التسوية الرئاسية في شكل كامل. مأخذ العهد عليه هو تمسّكه بعدم منح حصة سنيّة للنواب السنّة من خارج تيار المستقبل، إلا إذا أراد أن يعطيها غيره. لا يعني ذلك أن العهد غير ممتعض من أداء الحريري أو أن التيار الوطني الحر يغضّ النظر عن حركته البطيئة، إلا أن الطرفين يدركان أن الحريري باق رئيساً للحكومة، وأن لديه مصلحة في ألا يبدأ مسيرته الحكومية الثانية، مع العهد، بخلاف مع رئيس الجمهورية، لأن أي افتراق جدي سينعكس ليس على اداء الحكومة فحسب، بل على الملفات الاقتصادية والمالية التي للطرفين مصلحة فيها.

 وتابعت: لكن مقابل ذلك فإن الحريري يحاول إقامة توازن بين الضغوط السعودية ومصلحته في البقاء الى جانب العهد، إذ إنه يحتاج الى الحكومة، بقدر حاجة العهد إليها. فمعركته الحقيقية تبدأ بالملفات الاقتصادية والكهربائية والنفطية والمالية والمؤتمرات الدولية، وهو بصفته ممثلاً لطائفة في رئاسة الحكومة، فإنه يدرك أن المكاسب التي ستنتج عن هذه الملفات ستكون حصصاً موزعة مذهبياً وطائفياً بقدر ما توزع سياسياً. لذلك يستنفد كل وقته من أجل ألا يدمر الصلات التي عقدها منذ التسوية، لأن الحاجة الى تعويم نفسه بكل المعايير السياسية والاقتصادية باتت ملحّة.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا