محطة زمنية جديدة أضيفت الى رزنامة المواعيد المحتملة لتشكيل الحكومة الحريرية، ففي منتصف أيلول يجب ان تكون هناك حكومة جديدة قادرة على الإمساك بزمام الأمور في مواجهة عوامل قابلة للتفاعل الخطر، وتتمثل في دخول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مرحلة المطالعات النهائية والاقتراب من الحكم في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.
المعترضون على المحكمة الدولية، والمتخوفون من أحكامها يفضلون استظلال حكومة وفاق وطني قادرة على استيعاب فعل الحكم المتوقع والردود عليه، بصرف النظر عما اذا كان بالإدانة او التبرئة، على ان الفريق المراهن على المحكمة وحكمها، لا يرى استغلال محطة حكم المحكمة الدولية على من اغتالوا رئيس وزراء لبنان الأسبق، لـ"فلق" التشكيلة الحكومية، بما يفقدها النكهة المطلوبة.
بيد ان الأوساط المتابعة، رصدت ما اعتبرته تجاذبا بين قوى الممانعة في لبنان، والتي بدأت ترقب، تباعدا سوريا ـ إيرانيا، حول حسب ونسب الوضع اللبناني الراهن بعد تحسن أوضاع النظام السوري، وعودة أوتاره اللبنانية للعزف مع ابتعاد ملموس عن الإيقاعات الإيرانية.
ومن هنا، تبين ان جزءا من معوقات تشكيل الحكومة، مرتبط بالمحاصصة الإيرانية ـ السورية في لبنان، وليس فقط المحاصصة بين القوى اللبنانية، بعض الأوساط التابعة، بدأت تلمس مؤشرات الاختلاف حيال موضوع العلاقات مع النظام فحزب الله مع تطبيع هذه العلاقات بتأن بينما أطراف الممانعة الأخرى الوثيقة الصلة بالنظام تريده من الحكومة ضمن شروط تشكيلها، وعبر بيانها الوزاري، ما يعني الإلغاء النهائي للنأي بالنفس.
(الأنباء الكويتية)