الى "مربى الاسودي" عـ"الضيم والله ما تناموا"

"وزارة الاقتصاد: تعرفة شركة كهرباء زحلة تحتسب على أساس شطور شركة كهرباء لبنان يضاف اليها مبلغ يحدد حسب سعر صفيحة المازوت".
في الظاهر بيان وعنوان وزارة الاقتصاد والتجارة، يظهر أن الوزارة "صاحية" ومهتمة الى أقصى الحدود بالمواطن، وتسعى دوماً الى تأمين راحته وتخفيف الأعباء عن كاهله. وهذا الأمر يُشهد للوزارة فيه، خصوصاً بعد تحرّكها الأخير تجاه أصحاب المولدات واجبارهم على تركيب العدادات لخفض التعرفة المرتفعة، مع تحفظنا هنا على ما يثار عن "الصفقة" و"السمسرة" التي ترافق هذا الموضوع.
ولكن ماذا أبعد من الخبر؟ وماذا بين السطور؟ القصة بدأت مع نهاية الانتخابات النيابية، ووصول أحد المتمولين الكبار، الى سدّة البرلمان عن قضاء زحلة، تزامناً مع انتهاء امتياز مؤسسة كهرباء زحلة نهاية هذا العام، واحتمال عدم تجديد العقد معها بناء على سعي النائب المنتخب الى الحصول هو على الامتياز، ومن ورائه التيار الذي يدعمه، بعد انشاء معمل خاص به يولد الطاقة على الغاز، كما يقول.
هذا الحديث الذي يحكى في السرّ، استدعى تحركاً كبيراً من عدد من نواب المنطقة، باتجاه وزير العدل، كما استدعى تحركاً للبلدية، رفضاً لسحب الامتياز من مؤسسة كهرباء زحلة، تحت أي سبب كان، ما دفع المسؤولين الى التروي واعادة بحث الموضوع، وارسال وزارة الاقتصاد والتجارة للتحقيق واحالة الملف على وزارة الطاقة لاتخاذ القرار المناسب.
ولكن من يجول في أرجاء عروس البقاع، يلاحظ عودة أصحاب مولدات الكهرباء الى الظهور مجدداً والعمل على اعادة صيانة مولداتهم "وتشحيمها" بانتظار اعادة فتح باب رزقهم من جديد، ما يؤكد حتماً ان موضوع سحب الامتياز من مؤسسة كهرباء زحلة بات أمراً واقعاً، وهو نوع من تصفية الحسابات السياسية بين رئيس تيار كبير ومشغّل المؤسسة أسعد نكد.
ولكن تعالوا نراقب أسعار مؤسسة كهرباء زحلة، فهي تتراوح بين الـ50 ألف ليرة لبنانية والـ 100 ألف كحد أقصى، الأمر الذي يعتبر طبيعياً، نسبة الى الخدمة التي تقدمها للمنطقة والجوار، ومقارنة مع اسعار المولدات التي كانت تكسر ظهر المواطن، والتي كانت لا تقلّ عن 250 الف ليرة لبنانية للـ 5 أمبير. وبالتالي فان الفرق الشاسع في الأرقام، دفع أهالي زحلة الى التعبير عن امتعاضهم مما يسمعونه يومياً ويرونه أمام أعينهم بأنهم سيعودون الى ساعات التقنين القاسية، وسيعودون الى رحمة أصحاب المولدات، الذين بدأت تفرغ جيوبهم من المكاسب التي حققوها في الماضي، وبدأوا يجوعون من جديد ونفسهم مفتوحة على الأكل.

وفي الختام نسأل: أليس دفع فاتورة واحدة ولو مرتفعة الى حدّ ما أفضل مليون مرة من دفع فاتورتين مرتفعتين؟ والى ذاك النائب الذي اشتكى من فاتورته العالية نقول: "بسيطة بكرا بتتعوض، بالرزق ولا بصحابو". أما الى أهالي زحلة فرسالة من القلب: قاوموا حتى الرمق الأخير ولا تسمحوا لأحد أن يسحب امتيازكم بالكهرباء كما سحبوها منا وحرمونا اياها، فالثورة أمامكم لتحافظوا على ما وصلتم اليه.