ما بعد الأضحى كما قبلها. لا شيء جديدًا أو واضحًا في مسار حلحلة العقد المتحكمة بتأخير ولادة الحكومة التي تدخل بعد يومين الشهر الثالث من المراوحة والحصار، سواء ما أصطلح على تسميتها عقد داخلية أو ما يُعتقد أنها شروط خارجية في محاولة لفرض واقع لا يزال الرئيس المكلف مصرًّا على تفادي تجرّع كأسه المرّة، على رغم الضغوط التي يتعرّض لها، من الداخل ومن الخارج.
وما سبق عطلة عيد الأضحى من كلام منسوب إلى زوّار رئيس الجمهورية من أنه بعد الأول من ايلول لن يكون كما قبله، وتلميحه بأنه أعطى الرئيس المكلف مهلًا أستنفدت كلها، وهو لن يستطيع أن يبقى متفرجًا أمام محاولات البعض الأكل من صحن العهد، على رغم أن الدستور لم يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات محدّدة تخّوله قلب الطاولة على الرؤوس، لأن المواد الدستورية في هذا المجال واضحة ولا تحتمل الإجتهاد، إذ لم تُحصر مهمة تشكيل الحكومة بفترة زمنية محدّدة كما هي الحال بالنسبة إلى مهلة الشهر للإتفاق على البيان الوزاري.
وفي رأي عدد من المراجع الدستورية أن تشكيل الحكومات في لبنان ليس مسألة قانونية بحتة، بل هي عملية سياسية متداخل فيها الداخل مع الخارج، وأن هذه العملية مرتبطة بعوامل كثيرة وبتوازنات لا يمكن لأحد أن يتلاعب بموازينها أو الإخلال بما تمّ التوافق عليه في إتفاق الطائف، الذي لا يزال حتى تاريخه، هو الذي يسيّر الحياة السياسية، خصوصًا أن البدائل لا تزال تُقابل بمواجهة حادّة، في ظل تلويح البعض باللجوء إلى ما يُسمّى بـ"المؤتمر التأسيسي"، مع تصاعد وتيرة الدفع نحو نوع من أنواع التطبيع اللبناني الرسمي مع سوريا من زاوية تأمين العودة الآمنة للنازحين السوريين، وهذا ما يؤخرّ ولادة الحكومة ويجعلها في مهبّ التجاذبات الداخلية المتمثلة بمحورين، الأول يعبّر عنه الرئيس المكلف سعد الحريري مدعومًا في شكل أساسي من "القوات اللبنانية" والحزب التقدمي الإشتراكي، في مقابل "التيار الوطني الحر" ومعه "حزب الله" وحركة "امل".
فما سيقوله الرئيس ميشال عون بعد الأول من أيلول مهّد له بالإتصال الذي أجراه بالأمس بالرئيس السوري بشّار الأسد مهنئًا إياه بعيد الأضحى المبارك، وهذا ما لم يلقً صدىً ملائمًا من قبل تيار "المستقبل"، الذي رأى بعض أقطابه فيه نوعا من أنواع ممارسة ضغط معنوي على الرئيس المكلف لوضعه أمام خيار من أثنين: إما القبول بالسير في النهج الذي يعبّر عنه العهد لناحية إنفتاحه على سوريا وإما الإعتذار، وهذا الأمر من شأنه أن ينقض التسوية التي عقدت بين الوزير جبران باسيل ونادر الحريري قبل وصول العماد عون إلى سدّة الرئاسة الأولى والحريري إلى الرئاسة الثالثة طيلة العهد العوني.
ويؤكد بعض المحيطين بالرئيس المكّلف أن هذا الأسلوب الذي يحاول البعض تمريره لن ينجح بإعتبار أن الحريري محصن بالدستور وبدعم واضح من قبل رؤساء الحكومات السابقين، وهذا ما يجعل موقفه متقدمًا من حيث الصلاحيات المعطاة للرئيس المكلف تشكيل الحكومة، وإن كان بوده أن تتألف الحكومة اليوم قبل الغد، وفق ما يُنقل عنه.